استمع للمقال
يعتزم أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا ورئيس لجنة السياسات النقدية ولجنة السياسات المالية ولجنة تنظيم التدابير ببنك إنجلترا، رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع تصاعد خطر الركود في محاولة لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح جزءا من الاقتصاد البريطاني.
ويتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية، عندما يعلن قراره في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.
وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4%، وقد يصل إلى 15% في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة ريزوليوشن للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.
وفي يونيو قال بنك إنجلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر، إنه سيتحرك بقوة إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر ثباتا.
خطط التسعير الخاصة بالشركات
ومنذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم قليلا بين العامة كما اعتدلت خطط التسعير الخاصة بالشركات، مما قد يعطي لجنة السياسة النقدية حجة للالتزام بتحريك سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
ولكن الضغوط على محافظ البنك آندرو بيلي وزملائه اشتدت بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى، مما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني، مما قد يفاقم التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي في آي.إن.جي جيمس سميث: “نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الإسترليني، ولا يريدون في هذا السياق أن يكونوا الطرف الغريب من خلال عدم الانضمام إلى نادي الزيادات بواقع 50 نقطة أساس”.
أظهر استطلاع لرويترز نشر يوم الاثنين الماضي، أن أكثر من 70% من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة بواقع نصف نقطة مئوية.
وفي أحدث توقعاته في مايو ، قال بنك إنجلترا إنه لا يتوقع أي نمو تقريبا للاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.
تعزيز مصلحة شعب المملكة المتحدة من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي
وتأسس بنك إنجلترا عام 1694، وهو البنك المركزي للمملكة المتحدة، ويعرف في بعض الأحيان باسم “السيدة العجوز” في شارع ثريدنيدل، ومهمة البنك هي “تعزيز مصلحة شعب المملكة المتحدة من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي”.
بنك إنجلترا مسؤول عن الحفاظ على اقتصاد المملكة المتحدة على الطريق الصحيح. إنهم يديرون السياسة النقدية عن طريق تحريك معدل الفائدة المصرفية صعوداً وهبوطا، وفي ظروف معينة ، نقوم أيضاً بتكملة ذلك بتدابير مثل التيسير الكمي.