رحب أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمده عام، وبزيادة فى الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريًا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الاسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة .
خفض الطاقة الإنتاجية يوفر المنتج فى كل المحافظات
وقال “كريم” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هذا القرار يعتبر فى صالح مستهلك الأسمنت فى المقام الأول لضمان استمرار الصناعة و التعددية و توفر المنتج فى جميع المحافظات و تجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك فى حالة تعثر و خروج هذه الشركات ، مشيرا إلى انه سينعكس ايجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الاسمنت بنسبة 8% وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس أيضا إيجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة المباشرة والغير مباشرة.
القرار سيسمح للمنتجين الاستمرار فى عملية التعافي من الأضرار السابقة
وتابع “كريم” أن هذا القرار سيسمح لمنتجي الاسمنت من استمرار عملية التعافي من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة للفترة العصيبة السابقة للقرار كما سيسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار و سيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة فى مجالات البيئة و مجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي و هام و هدف استراتيجي لصناعة الاسمنت و تتماشى مع توجهات الدولة والتي ستقوم هذا العام باستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأشاد رئيس شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بجهود الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى دعم الصناعة المحلية ومنتجي الاسمنت.
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مد العمل بقرار السماح لمصانع الاسمنت بالخفض التدريجي للطاقات الإنتاجية لمدة عام إضافي، من مطلع أغسطس الجاري، على أن يتم زيادة المعروض للسوق بشكل عام بنسبة 8% لمقابلة الطلب المرتفع.
ونص قرار خفض الإنتاج فى يوليو 2021 على أن يكون التخفيض بنسبة 10.69% من الطاقة الإنتاجية بجانب تخفيض آخر نسبته 2.81% لكل خط إنتاج فى الشركة وتخفيض أخر حسب الشريحة العمرية للشركة، وذلك لمواجهة 30% انخفاضًا فى الطلب العام خلال أخر 4 سنوات قبل صدور القرار، وتوقعت شركات وقتها أن تتجاوز نسبة الخفض لديها 25%.
جاء قرار المد، بعد مُطالبة مُصنعو الاسمنت باستمرار العمل به لمدة 3 أعوام تنتهى فى يوليو 2024، لتمكين المصانع من استمرار أعمالها.
