استمع للمقالتحقيق -شيرين نوار
فى ظل المتغيرات والتحديات التى واجهها قطاع البترول منذ ثورة يناير، وماتبعها من اثار سلبية على الاقتصاد وحدوث عجز شديد فى مصادر الطاقة مرورا بجائحة كورونا واخيرا الحرب الروسية الاوكرانية والتى القت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة ورفعت أسعار الوقود، لجأ قطاع البترول الى العديد من الاجراءات والحلول لمواجهة ازمة الطاقة .
ومن هذة الإجراءات زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وغيرها واستغلالها بالشكل الامثل الى جانب تشجيع القطاع الخاص على المستوى المحلى او الدولى للاستثمار فى السوق المصري، مما أسهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية من مختلف دول العالم نحو مصر، والدخول فى شراكات مع الحكومة والشركات المصرية علاوة على فتح باب الاستحواذات كأحد اهم الحلول للخروج من ازمة ارتفاع الاسعار وتوفير مصادر الطاقة البديلة
وقال الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشارى للتعدين، ان قطاع البترول والثروة المعدنية شهد العديد من التحديات التى اثرت عليه بشكل سلبى الا ان الحكومة خلال ال8 سنوات الاخيرة لجأت الى العديد من الاجراءات للخروج من الازمة ومنها الاستحواذات حيث استحوذ قطاع البترول على نسبة 50%المملوكة لشركة تويوتا اليابانية واصبح قطاع البترول يمتلك الحفارين البحريين بالكامل
واشار بخيت إلى أن هذا الإجراء يدعم خطط الإسراع بزيادة الإنتاج وتنمية مصادر الثروات الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعى ، لافتا إلى أن صناعة البترول تواجه حالياً تحدياً كبيراً على إثر المتغيرات العالمية الحالية وهو ما يتطلب المزيد من تكامل الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة مع مراعاة ترشيد النفقات والتطوير المستمر فى معدلات الأداء بما يضمن استمرار الأداء المتميز وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة فى جميع مجالات الصناعة البترولية
وتابع الدكتورمحمد ناصر خبير الطاقة، أن استحواذ وزارة البترول على الحفارين القاهر 1و2 يعد من المشروعات التي تسهم بشكل كبير في عمليات الحفر المستقبلية ويشجع على جذب المزيد من استثمارات كبرى للعمل في مصر، وأشار إلى أن المناخ الاستثماري المصري يشجع على جذب العديد من الاستثمارات حيث تتوفر فرص استثمار جيدة في كافة المجالات
وقال ناصر ان امتلاك قطاع البترول المصري لحفارات بحرية بمواصفات حديثة نقلة نوعية في مجال الحفر والاستكشاف واستكشاف مزيد من الثروات الطبيعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير للخارج وجلب العملة الصعبة مشيرا ان الحفر البحري هو عملية ميكانيكية يتم فيها حفر حفرة بئر تحت قاع البحر وتشمل هذه الحفارات التي تم تأسيسها في القاع صنادل الرافعة والصنادل المستنقعات وهناك انواع متعددة من الحفارات حسب الغرض والهدف المطلوب تحقيقه
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اكد مؤخرا على أن قطاع البترول واجه تحديات غير مسبوقة بداية من عام 2011 وما تلاها من أحداث ومروراً بجائحة كورونا وما خلفته من آثار ولكنه استطاع مجابهتها بتخطيط واعى وفكر مستنير من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز فى مصر.
وخلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للحفر البحرى الاسبوع الماضى اعلن وزير البترول عن استحواذ قطاع البترول على نسبة الـ 50% المملوكة لشركة تويوتا اليابانية وأصبح قطاع البترول يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهر 1 والقاهر 2 بعد أن ارتفعت حصة الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى 85% وجنوب الوادى القابضة للبترول إلى 15% ، أشار الوزير إلى أن هذا الاستحواذ جاء فى أفضل وقت ، حيث تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعاً كبيراً متزامناً مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية ، وأصبح امتلاك الحفارين له بعد استراتيجى وبعد اقتصادى.
وأشاد الملا بجهود إدارة شركة الحفر البحرى وكفاءة تشغيلها للحفارين وحصولها على الشهادات والتراخيص وخاصة المتعلقة بالتشغيل الآمن للحفارين، مشدداً على أن الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لم يعد خياراً، وأنه أصبح من أساسيات العمل بقطاع البترول في ضوء ما يحققه من كفاءة فى التشغيل واستدامة فى الأعمال وحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والمنشآت والأصول.
من جانبهم أعرب مسئولوا شركة تويوتا اليابانية عن سعادتهم بالشراكة مع قطاع البترول المصرى والذى يحقق التزاماً كاملاً مع شركائه ويدعم نجاحهم ويفى بمستحقاتهم وفخرهم بشراكة امتدت مع قطاع البترول فى شركة الحفر البحرى إلى حوالى 14 عاماً حتى الآن، وأكدوا على دراسة الشركة ملفات تعاون وشراكة جديدة مع قطاع البترول فى مجالات جديدة مثل الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الهيدروجين وغيرها من مجالات التحول الطاقى.