يترقب السوق الأمريكى والعالمى صدور تقرير التضخم والمقرر له يوم الأربعاء المقبل، والذى سيكون له تأثير على القارارت المستقبلية للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ، وبهذه المناسبة صرحت ميتشل بومان رئيسة الفيدرالى الأمريكى بأن سياسة رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى بـ 75 نقطة أساس يجب أن تظل فى الأعتبار حتى تتراجع معدلات التضخم بشكل واضح حيث أن أسعار السلع قد بلغت مستويات بالغة الارتفاع لم تشهدها من قبل ، مرجحة أن يستمر التضخم لأسعار السلع والخدمات الضرورية للعام 2023
كانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قررت رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي يوليو الماضى لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%. ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.
كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية، وهو ما يجعل قرار اليوم الأربعاء ضمن توقُّعات الأسواق، فيما أشار إلى أنَّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3 و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنَّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر.
بينما يتوقَّع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل، وفقاً لعقود أسعار الفائدة الآجلة.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول نتيجة ارتفاع الأسعار لمستوى تاريخي وتشدّد البنك المركزي بصورة عنيفة لمواجهة التضخم، وتشير مؤشرات تتبّع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الشهير، للناتج المحلي الإجمالي “جي دي بي ناو” (GDPNow) إلى أنَّه سينكمش مجدداً في الربع الثاني عندما يتم إصدار البيانات في 28 يوليو.
قال باول في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قبل شهر: “الاقتصاد الأميركي قوي للغاية، وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشدداً”. ولدى سؤاله عن الركود، قال إنَّ ذلك “كان بالتأكيد احتمالاً. هذه ليست النتيجة المقصودة على الإطلاق”، مشيراً إلى أنَّ الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق الهبوط اللطيف الذي يسعى إليه لخفض التضخم ونحو سوق عمل مستدام.