استمع للمقالكشف البنك المركزي المصري، عن تراجع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022، وذلك مقابل 33.375 مليار في نهاية يونيو 2022، بتراجع قدره 232 مليون دولار.
حيث يتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
بينما تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعتبر رسالة ثقة لمؤسسات التمويل الدولية
ومن جانبهم أكد مصرفيون أن الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعتبر رسالة ثقة لمؤسسات التمويل الدولية عن أسقرار الاقتصاد المصرى رغم الأزمات، وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى وعدم تعرض أموالهم لأى ضياع فى المستقبل القريب أو البعيد مما يعزز من الاستثمار الأجنبى المباشر والاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى .
هذا وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو 2021 إلى مايو 2022 نحو 29.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو إلى مايو 2020/2021.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021
بداية يؤكد طارق حلمى الخبير المصرفى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تأتى فى المرتبة الثانية بعد التصدير للخارج، موضحًا أن العمالة المصرية بالخارج تتميز بالتنوع بحسب نوع العمل، بمختلف الدول حول العالم.
زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصرى
وأشار إلى أن ثبات أو زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصرى،و تعطى رسالة جدية عن السوق المصرية للمؤسسات الدولية، بأنه فى ظل الأزمات العالمية إلا أن ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر فى حالة نمو.
ومن جانبه قال الدكتور هشام أبراهيم الخبير المصرفى ،أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج هى رد فعل لاستقرار الوضع السياسى والاقتصادى للدولة، وهذا يمنح الاقتصاد المصرى أمام العالم الثقة.
وأضاف أبراهيم أن تلك الزيادة تمنح أيضا المواطن المصرى المقيم بالخارج الأمان في تحويل أمواله للسوق المصرية دون خوف، مضيفا أن النتائج الفعلية تشير إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على تلك التحويلات.
وأشار أبراهيم إلى أن نمو نشاط العقارى الذى شهده فى الأونة الأخيرة وجاذبية الاستثمار به أدى إلى جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج بهدف الاستثمار فى ذلك القطاع.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تعزز كل من تدفقات الاستثمار الأجنبى، والودائع بالعملة الأجنبية داخل القطاع العائلى، مما أدى إلى صعودها فى الفترة الأخيرة.