وقعت المملكة العربية السعودية 49 صفقة استثمارية بقيمة 925 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وبحسب بيانات الإصدار الثالث عشر من تقرير “مستجدات الاستثمار”، الصادر اليوم عن وزارة الاستثمار فمن المتوقع أن توفر تلك الصفقات نحو 2000 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الصفقات كانت في قطاعات العقار والسياحة وريادة الأعمال.
كانت البيانات التقديرية الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية أشارت إلى نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 11.8% خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الماضي، تسارعت معدلات التوظيف في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، في يوليو بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مسجلة بذلك أربعة أشهر متتالية من التوسع، تزامناً مع زيادة الإنتاج والمشتريات.
وتراجع معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 6% بنهاية الربع الأول من 2022، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل جائحة “كورونا”، مقارنة مع معدل بلغ 6.5% بالربع الأول من 2021، فيما انخفضت البطالة بين السعوديين لأدنى مستوى منذ عام 2008.
ودفعت عائدات النفط الميزانية السعودية لتحقيق فائضٍ بلغ 21 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث قفزت الإيرادات النفطية الفصلية بمعدل 89%، على أساسٍ سنوي، لتبلغ حوالي 67.7 مليار دولار.
ويعد الفائض في الربع الثاني هو الأعلى منذ عام 2017 وهو تاريخ بدء وزارة المالية السعودية بالإعلان عن نتائج الميزانية بشكلٍ فصلي. وعليه، وصل الفائض للشهور الست الأولى منذ بداية العام إلى 36.6 مليار دولار، في حين أن الحكومة السعودية كانت تتوقّع في موازنة 2022 أن يبلغ الفائض 24.3 مليار دولار لكامل العام. وبالتالي، فإن الفائض المحقق في النصف الأول فقط يفوق إجمالي المتوقع للسنة الحالية بنسبة 50%.