استمع للمقالفى أول رد فعل لها على الأنباء المتداولة بشأن فرض ضرائب على السجائر المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، نفت وزارة المالية الأنباء المتداولة، مؤكدة: لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب.
وخلال بيان لها صدر منذ قليل، أوضحت الوزارة أن القرار الوزارى الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محل «التأمين الصحى الحالي» ، بما يعنى أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 ، لصالح «التأمين الصحى الحالى».
تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر
ومن جانبه أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم القرار رقم 369 لسنة 2022 ، بتكليف مصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة) ، لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر ، إلى جانب تخصيص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة ، سواء محلية أو مستوردة ، يتم بيعها بالسوق لمحلى لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
حيث ينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تودع حصيلة هذا المبلغ بالحساب رقم 9/300/70301/2 المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي- الديوان العام حـ/ خاص، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل .
وينص القرار على أن يخصم من إجمالي قيمة حصيلة المبلغ المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار مبلغ يحدد بنسبة تساوي نسبة عدد سكان محافظتي (بورسعيد/ الأقصر) من نسبة عدد سكان الجمهورية، وفقا لآخر حصر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين المشار إليهما. على أن يطبق ذلك على كل المحافظات على التوالي وفقا لتاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.