إيهاب سعيد خبير أسواق المال فى حوار لعالم المال :
– تعديل قواعد القيد والحد من مشكلات ادراج الشركات أولى القرارات المنتظرة لرئيس الرقابة المالية الجديد
– تأثيرات ايجابية لصفقة استحواذ الصندوق السيادى السعودى على حصص لشركات مصرية
– أؤيد طرح الشركات فى البورصة فى اى وقت ولا يرتبط ذلك بوضع السوق
– القطاع الزراعى والمدفوعات الالكترونية أهم القطاعات التى ستحقق طفرة الفترة المقبلة
حوار : جمال الهوارى
قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال ، ان استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص في 4 شركات حكومية على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 25 مليار جنيه مصري، أنه فى جميع الاحوال نحاول اثبات حسن النية بالنسبة لصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بطلب مصر قرض جديد ومن بين شروطه التخارج الحكومى من الشركات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأضاف أن التأثير إيجابى حيث يتم ضخ سيولة وهناك انطباع عن ان هناك طرح وخصخصة قادمة للسوق وان السوق سيتحسن تدريجيا ، حيث أن ما كان من المفترض ان يتم الطروحات الحكومية فى اعقاب التعويم فى 2016 سيبدأ تنفيذه تدريجيا بعد ا ادرك وزير المالية وتدارك الخطأ ، حيث اعترف ان ادوات الدين ليست الحل .
– كيف ترى أهمية خطوة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص في 4 شركات حكومية بقيمة تصل الى 1.3 مليار دولار ؟
إستحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص في 4 شركات حكومية على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 25 مليار جنيه مصري، أنه فى جميع الاحوال نحاول اثبات حسن النية بالنسبة لصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بطلب مصر قرض جديد ومن بين شروطه التخارج الحكومى من الشركات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد ، وعلى الرغم من مطالبة الرئيس السيسى للدول الاوربية فى احدى زياراته الاخيرة لمجموعة من الدول طالبهم بضرورة التدخل لدى الصندوق لكى تكون الشروط مناسبة للظروف الصعبة التى تمر بها دول العالم وتحتاج الى قروض لانقاذ إقتصادها .
ورغم ذلك لازال الصندوق لديه تحفظات على الاجراءات المتخذه فى سبيل الحصول على القرض ، ومن أجل ذلك اتخذت الحكومة قرارها بالسماح بالاستحواذ من أجل الصندوق السيادي السعودي على حصص في 4 شركات حكومية على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية …ولذلك فان الدولة اتجهت لهذاالاستحواذ تحت بند ومطلب التخارج الجزئى ، وهو مستثمر استراتيجى ، وهى طريقة سهلة واسرع من الطرح فى البورصة باجراءتها المعقدة خاصة أن الوقت ليس فى صالحنا .
وانتقد من يردد أن الحكومة تبيع الشركات الرابحة بسعر بخس ، لانه لا يصلح بيع الشركات الخاسرة ، كذلك فانه من الطبيعى ان الحكومات تنظم وتراقب ولا تتدخل فى الاستثمار ، حيث ان الاستثمار متروك للقطاع الخاص الذى لديه القدرة على الادارة ، والطرح والاستحواذ هو عوده للخصخصة فى اطار الوضع الطبيع والصحيح فالحكومات لا تملك ، فقبل ثورة يناير كانت الحكومة تملك 20% ويملك القطاع الخاص 80% ، أما الان فالحكومة تملك 75%، بينما يملك القطاع الخاص 25% ، وهو وضع غير صحيح فالحل عوده القطاع الخاص للتملك وابتعاد الحكومة عن منافسة القطاع الخاص ، وهو ما يتم بعملية الاستحواذ التى تمت مؤخرا من جانب الصندوق السيادى السعودى .
– كيف اثرت الاعتمادات المستندية على اداء الاسواق ؟
للاسف هناك ازمة فى توفير الدولار ، فنحن نحتاج الى 2 مليار دولار اسبوعيا لتغطية متطلبات الاستيراد وتوفير الخامات للمصانع والاسواق ، كما ان ال 10 مليار دولار الين يمكن الحصول عليهم من الصندوق لن يستمروا فى حال استخدامهم فى الاستيراد لاكثر من شهران ، الهدف هو دفع الاقساط الدولية ونجن فى سباق للزمن لتوفير احياجاتنا من العملة الصعبة فنحن لا نملك رفاهية الوقت ، والتعثر فى المفاوضات مع الصندوق كان يستلزم ما تم مع الصندوق السعودى السيادى ، وهو يعنى هناك حسن نيه لتنفيذ مطالب الصندوق .
– ما تأثير تنفيذ الصفقة على أداء وسمعة السوق ؟
التأثير إيجابى حيث يتم ضخ سيولة وهناك انطباع عن ان هناك طرح وخصخصة قادمة للسوق وان السوق سيتحسن تدريجيا ، حيث أن ما كان من المفترض ان يتم الطروحات الحكومية فى اعقاب التعويم فى 2016 سيبدأ تنفيذه تدريجيا بعد ا ادرك وزير المالية وتدارك الخطأ ، حيث اعترف ان ادوات الدين ليست الحل ، وان الاستثمار فى ادوات الدين كان خطأ وخسارة كبيرة ، لذلك فانهم ادركوا ان الاستثمار غير المباشر هو بداية الاستثمار المباشر وتحسين السوق .
– هل الطرح فى الوقت الحالى او بنهاية العام ايجابى ؟
أن أؤيد طرح الشركات فى اى وقت ولا يرتبط بوضع السوق فالطرح الجيد سيجد من يقيه وينجحه ، وهو مبدأ لازلت متمسك به منذ ان كنت عضوا بمجلس ادارة البورصة ، واعتقد انه مع تعديل وتغيير رئيس هيئة الرقابة المالية سيكون هناك تعديلا فى قواعد القيد ، حيث انها كانت سببا رئيسا فى عدم طرح شركات كثيرة فى البورصة بالاضافة الى الروتين الذى كانت تعانى منه الهيئة ولن يكون موجودا الفترة المقبلة ، حيث كان معروفا ان هناك اجراءات لطرح شركات تسمر لاكثر من عامان كذلك فان مسئولى البورصة كانوا يعانوا من تلك الاجراءات .
– كيف ترى وضع سوق المال مع تعيين رئيس جديد للرقابة المالية ؟
تغيير رئيس الهيئة سيؤدى الى تعديل فى قواعد القيد وسيتم الحد من مشكلات ادراج الشركات ، بالتالى سيسهل من اجراءات القيد ، كذلك فان البورصة بحاجة الى بضاعة جديدة ، ولذلك كان لابد من طرح شركات حكومية فى البورصة لتشجع شركات القطاع الخاص على الادراج ، ومع تسهيل الاجراءات والحد من دراسات القيمة العادلة والمتطلبات التعجيزية سنجد طروحات جديدة مع نهاية العام ، يعض الشركات مثل” ابو عوف” كانت لا تتماشى مع قواعد القيد ، ولذلك لجأت للبيع لمستثمر استراتيجى ..وغيرها .
– مع تولى الدكتور محمد فريد رئاسة الرقابة المالية ..ما هى أولويات المرحلة المقبلة ؟
تعديل قواعد القيد ستكون على رأس اولوياته ، ولن نرى ايقاف للاكواد او وقف التداول بشكل مفاجئ ، ولن نرى ذلك الا فى الحدود القصوى التى تتطلب تدخل عاجل ، وهناك تفاؤل برئاسة محمد فريد لهيئة سوق المال .
– ما القطاعات الاكثر جذبا ونشاطا فى السوق الفترة المقبلة ؟
أعتقد أن القطاع الزراعى والمدفوعات الالكترونية وان كنا ليس لدينا شركات كبيرة من القطاع الزراعى فى البورصة ولذلك نحتاج الى دعم لانجاح القطاع الزراعى ، واعتقد ان القطاع الزراعى سيلقى اهتماما كبيرا من الدولة على القطاع الزراعى خاصة 1.5 مليون فدان ، وسيكون هناك تحسن فى القطاع الزراعى بدعم الدولة ، والمهم ان يتم ادراج شركات فى القطاع الزراعى فى البورصة .
– كيف ترى مستهدفات مؤشرى البورصة الرئيسى والسبعينى ؟
المؤشر الثلاثينى قارب على 10250 نقطة وهو مستوى مقاومة قوى ، وفى السبعبنى كان هناك 2011/ 2010 نقطة ، وتم اختراقهم ، وهناك تفاؤل جيد ، ولكن لا يجب الافراط فى التفاؤل بقدوم رئيس جديد لهيئة الرقابة المالية ، فهناك قوانين تم وضعها ستؤثر سلبا على اداء السوق ولا يجب ربطها برئيس الهيئة الجديد ، ولابد من تعديلات على فوانين السوق حتى يمكن جنى ثمار اى اصلاحات وخطوات ايجابية قادمة.