قال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مطلوب منه إعادة النظر ودارسة 4 ملفات مهمة هي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي ACID من الوزارة قبل التسجيل علي النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
ملفات امام وزير التجار الجديد
وأوضح “السمدوني” أن أهم الملفات التي ينتظرها الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، والملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزاره قبل صدور الرقم التعريفي ACID مما سيؤثر بشكل بالغ علي تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.
ملف الأراضي الصناعية
وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين، والملف الرابع تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، موضحًا أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس، وذلك منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشوراً الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركي مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.
ووافق مجلس النواب السبت على تعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للتجارة والصناعة، خلفاً للوزيرة السابقة نيفين جامع.
يذكر أن أحمد سمير صالح، تولي رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة.
