أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية العمل على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مجال النقل البحري، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بنمو حركة تبادل السلع والخدمات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم لمتابعة إجراءات زيادة التعاون البحري بين مصر ودولتي تونس والجزائر، إلى دور قطاع النقل البحري في تنمية حركة التجارة المصرية، وزيادة حجم الصادرات للخارج.
حضر الاجتماع كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، واللواء شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل إجراءات زيادة أوجه التعاون البحري المشترك بين جمهورية مصر العربية، وكل من دولتي تونس، والجزائر، مشيرًا إلى مذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد بين حكومتي البلدين الشقيقين، والتي تتعلق بتفعيل أطر التعاون في مجال النقل البحري، وكذا مشروعات مذكرات التفاهم المقترح التوقيع عليها مستقبلا للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق في هذا المجال الحيوي، سعياً لتحقيق مستهدفات زيادة حجم أنشطة النقل البحري في البلدان الثلاثة.
من جانبه، أشار اللواء بحري رضا إسماعيل إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي القطاع البحري في كل من تونس، والجزائر لتفعيل أطر التعاون المشتركة، وتنسيق الجهود الخاصة بالتعاون في مجال التدريب البحري والمينائي، وكذا مجال التسويق لجذب المزيد من الحركة السياحية للموانئ الترفيهية الموجودة بالبلدان الثلاثة، بالتنسيق مع الموانئ الأوروبية.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف وتنسيقات تشغيل خط ملاحي بين مصر وإيطاليا، بما يسهم في تنشيط حركة تبادل السلع والتجارة بين البلدين، بالنظر إلى كون إيطاليا شريكاً تجارياً مهماً لمصر.