التقى محمد إمبابى، رئيس تجارية الجيزة، وحاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجيزة بمقر الجهاز، وذلك لبحث التعاون بين تجارية الجيزة وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة فرص تمويلية لأعضاء الغرفة وعقد ندوات تعريفية للأعضاء عن آليات الحصول على قروض للتمويل والتعريف بالتسهيلات المقدمة والتسيرات المتاحة والمزايا الضريبية وغير الضريبية من خلال الحصول على شهادات تصنيف من جهاز تنمية المشروعات.
وأشار إمبابى إلى أن اللقاء كان يهدف إلى التعاون فى تذليل المعوقات التي قد تعترض جهاز تنمية المشروعات عند مزاولته لأنشطته ومعالجة العقبات التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة وخاصة اعضاء الغرفة فى حالة الحصول على قرض لتمويل المشروعات مضيفا انه سوف يتم البدء فى وضع استراتيجية للعمل والية للتنفيذ بشكل سريع تتضمن ندوات تعريفية لرؤساء الشعب الفرعية والأعضاء.
وأوضح رئيس غرفة الجيزة أن الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى أعطى أولوية كبيرة للملف الاقتصادى الذى يركز على تنمية قطاعين مهمين أولهما القطاع الصناعى وتقديم التيسيرات للمستثمر الصناعى والثانى والاهم التوسع فى إقامة مناطق صناعية بالمحافظات للمشروعات الصغيرة وهوما سيساهم فى توفير حوالى 50 ألف فرصة عمل فى كل محافظة
حيث أن المشروعات الصغيرة تعد الاكثر قدرة على توفير فرص عمل والمساهمة فى تقليل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب وخاصة ان الحجم الاقتصادى للمشروعات الصغيرة يصل الى 70 % من الاقتصاد الكلى بحجم مشروعات يصل الى حوالى 3 ملايين مشروع.
وذكر إمبابى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 اتاح تيسيرات ومزايا ضريبية كبيرة للحاصلين على شهادة تصنيف للمشروعات من خلال جهاز المشروعات المتوسطة و الصغيره ومتناهية الصغر ومنها اعفاء اصحاب المشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود التأسيس وعقود تسجيل الاراضى والاعفاء من الارباح الرأسمالية الناتجه عن التصرف فى الاصول والالات اذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء اصول ومعدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع.
وقال حاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالجيزة ان الجهاز حريص على توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من القروض التمويلية والقروض الميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تهدف الى تنشيط حركة الاقتصاد مضيفا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي للتنمية.
وأشار إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادى للشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدا ان جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للافراد وللشركات الى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الافراد على الاقبال على المشروعات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية.
وأضاف حاتم مكرم أن الجهاز يعطى للأفراد حزم تمويليه للمشروعات تصل إلى 10 مليون جنيه للمشروع شرط توافر السجل والبطاقة الضريبية ورخصة المزاولة وان الجهاز يتيح قروض منه بشكل مباشر او احالة صاحب الطلب فى حالة عدم تواجد الرخصة لجهات وسيطة مثل البنوك برعايته ومتابعته.