استمع للمقالقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد، إن زيادة الصادرات المصرية من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة سواء بالتوسع فى الأسواق المفتوحة أمام صادراتنا أوفتح أسواق جديدة خاصة فة الدول الأفريقية لتحقيق خطة القيادة السياسية ورفع قيمة الصادرات المصرية ل 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة .
وأضاف سمير أن تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات هى أولى الملفات التى ستعمل عليها الوزارة حالياً لتحقيق تنمية حقيقية بالتجارة والصناعة المصرية وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين وحل المشاكل التى تواجههم لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتغطية طلب السوق المحلى من السلع والخدمات وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير .
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة فى طرح المجمعات الصناعية فى المحافظات لتوفير الوحدات الجاهزة لصغار المستثمرين وإتاحة الأراضى للمستثمرين لإجراء توسعات جديدة فى مصانعهم أو إقامة مصانع جديدة .
من جانبهم طالب رجال الصناعة الوزير الجديد بتخفيف البيروقراطية التى تعرقل حركة الصناعة وتخفيض أسعار الأراضى والطاقة والضرائب لجعل السوق المصرى جاذب للإستثمار وضم القطاع الموازى للقطاع الرسمى لزيادة موارد الدولة وتخفيف الضغط على القطاع الرسمى وسرعة صرف المساندة التصديرية وخفض زمن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وإعفاء الخامات من الرسوم الجمركية وعمل خطوط ملاحية مباشرة مع الدول الأفريقية .
كما طالب الصناع بتوفير خدمة إنهاء إجراءات إنشاء المصانع إلكترونياً وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى والتواصل مع القائمين على السياسة النقدية لوضع حلول للمشاكل التى تواجه المستثمرين فى توافر العملة الصعبة وسعرها وسعر الفائدة وسرعة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات وتحديد المنتجات التى لها أولوية لتصنيعها بشكل فورى سواء مستلزمات إنتاج أو سلع تامة الصنع وجذب الشركات الأجنبية للعمل فى مصر.
ورحب رجال الصناعة بتولى المهندس أحمد سمير وزارة التجارة والصناعة لأنه أحد أبناء الصناعة وقدم العديد من الخدمات لها عندما كان رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب واللجنة الإقتصادية فى الدورة الحالية ونائب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر فى الدورة السابقة ولديه خبرات تمكنه من قيادة ملف الصناعة .