استمع للمقالأكد الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن هناك طفرة كبيرة فى الاستثمارات بقطاع الزراعة، نتيجة اهتمام القيادة السياسية مما دفعها لزيادة ميزانية وزارة الزراعة هذا العام لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 300 مليون جنيه عام 2011.
وأضاف مدير معهد الاقتصاد الزراعى، أن العالم يواجه أزمة في الغذاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، ولذا تسعى الدولة جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن بسبب ندرة المياه نتوجه نحو المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه مثل «نظام الزراعة على المصاطب الذي يوفر نسبة إنتاج أعلى و عائد أفضل للإنتاج الزراعي» ويتم زراعة القصب بالشتلة بدلًا من العمدان وهو ما يوفر المدة التي يمكثها القصب بالأرض، ويزيد الإنتاج من ناحية ويرشد استخدام المياه من ناحية أخرى.
تطوير التقاوي لتوفير أصناف تتحمل الظروف المناخية المختلفة
وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أنه يتم تطوير التقاوي لتوفير أصناف تتحمل الظروف المناخية المختلفة وتعطي إنتاج بنسبة أعلى، مؤكدًا أن هناك مشروعات متعددة يتم تنفيذها لزيادة إنتاجية وحدة الأرض و المياه، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية يعمل على استنباط أصناف جديدة من التقاوي تكون عالية الإنتاجية وذات جودة أعلى إضافة إلى فترة زراعة أقل، لتحقيق استراتيجية 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن جميع تقاوي المحاصيل الزراعية الرئيسية يتم إنتاجها محليًا، مؤكدًا أن الدولة لديها 100% من الإنتاج المحلي من تقاوي القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي.
وكشف عبد المحسن، أن وزارة الزراعة أصبح لديها 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان، وستساهم في ضبط الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد، مضيفًا أن الدولة كانت تستورد 98% من تقاوي الخضروات عام 2011، وهو ما كان ينتج عنه العديد من المشكلات الخاصة بإصابة بعض المحاصيل بالآفات وغيرها، ما جعل الدولة تتجه لإنتاج تلك التقاوي محليًا حيث بدأت الدولة بإنتاج 25 صنفًا لـ 9 محاصيل مثل الخيار والفلفل والباذنجان والكوسة والبطيخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء واللوبيا.