كشف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، عن أبرز الملفات والتحديات التى تنتظر المهندس أحمد سمير الذي تولى مؤخراً مهام وزارة التجارة والصناعة للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن ثقته في خبرات وقدرات الوزير الجديد في إنجاز الكثير من تلك الملفات التي وصفها بالصعبة.
وقال “الجيوشي”، خلال تصريحات تليفزيونية، إن المهندس أحمد سمير يمتلك خبرات كبيرة في مجال الصناعة فضلًا عن خبرته الواسعة في الملف التشريعي من خلال عضويته لمجلس النواب ورئاسته للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان والذي سيكون له انعكاس على مناخ الأعمال في مصر، موضحًا أن تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج إلى تعديلات في قوانين قائمة أو تشريع أخرى جديدة ومن هنا تأتي أهمية الخلفية التشريعية للوزير الجديد للتجارة والصناعة، موجهًا التحية للوزيرة نيفين جامع التي أنهت مهمتها في وزارة التجارة والصناعة بعد تحقيق الكثير من النجاحات.
«الجيوشى»: حقيبة التجارة من أكثر الوزارات التي تملك ملفات عديدة
وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن حقيبة التجارة والصناعة من أكثر الوزارات التي تملك ملفات عديدة ومتشعبة ما بين صناعة وتجارة وتصدير فضلًا عن تبعية هيئات وجهات كثيرة ومنها على سبيل المثال هيئات التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والجودة وتنمية الصادرات وغيرها كتير من الجهات والهيئات الحكومية، وهو ما يضعنا أمام حقيقة أساسية أن وزارة التجارة والصناعة عليها مهام كتيرة جدًا تجعلها محورًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة من الناحية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال الوصول بالصادرات المصرية لقيمة ١٠٠ مليار دولار، مؤكدًا أن مصر والقطاع الخاص فيها قادر على تحقيق هذا الرقم بسهولة.
أكد “الجيوشى” أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري، ومن هنا نجد أن زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري يُعد هو الملف الأهم لمساعدتنا في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات وهناك كتير من المحاور التي نستطيع من خلالها زيادة قدراتنا في الأسواق الخارجية وتحديدًا الأسواق الأفريقية خاصة أن المنتج المصري يتمتع بمستويات جودة عالية.
أشار إلى أن من العقبات التي تواجه المنتجين في مصر ارتفاع أعباء الأراضي والصناعية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر منظومة دعم الصادرات التي تواجه تحديات كبيرة، وكذلك النظر في ارتفاع تكاليف الإنتاج فضلًا عن ندرة المواد الخام وصعوبة توفيرها للمصانع في ظل انخفاض معدل تدبير الدولار من البنوك وفتح الاعتمادات المستندية وذلك بالطبع في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أولوية في توفير الدولار للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وتابع”الجيوشي”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولى مهام الرئاسة أدرك أن الصناعة وتوطينها واستقطاب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية أمور مهمة لتنفيذ الاستراتيجية التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزير الجديد للتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير يدرك جيدًا كل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ولديه من الخبرات والأدوات التي يستطيع من خلالها تجاوز تلك التحديات بمساعدة ومساندة قوية من القطاع الخاص المصري، وهذا بالطبع في ظل تأكيدات الرئيس السيسي على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.