طالب رجال الصناعة القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله بتنفيذ سياسة نقدية تدعم الصناعة الوطنية وتشجع زيادة الإنتاج وتنمى الصادرات المصرية، وذلك بعد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزى.
وقال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريح لـ"عالم المال"، إن الشعبة تعد مذكرة تضم كل المشاكل التى تواجه صناع الأسمنت لتقديمها إلى القائم بأعمال محافظ البنك المركزى.
وأضاف كُريم أن هذه المذكرة تضم مجموعة من الطلبات اللازمة لتسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الفحم وورق الشكاير وقطع غيار الماكينات وتوفير العملة الصعبة لاستيرادها لحماية المصانع من التوقف.
من جانب آخر أوضح رئيس شعبة صناعة الأسمنت أن المصانع تحقق خسائر على مدار 5 سنوات منذ 2017 وبعد استجابة جهاز حماية المنافسة لطلب المصنعين بتخفيض حجم الإنتاج لتقليل الفجوة بين العرض الكبير من الأسمنت بالسوق المحلى والطلب المنخفض بدأت المصانع تتحسن أوضاعها منذ يوليو 2021.
وأكد كُريم على أهمية دعم الدولة لصناعة الأسمنت لأنها من الصناعات الهامة من خلال صندوق دعم الصادرات لمضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسمنت وفتح المزيد من الأسواق الخارجية سواء فى الدول الأفريقية أو الأسيوية.
وأعرب اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره لقرار القيادة السياسية بشأن التغيير الذى تم في قيادة البنك المركزي المصرى.
وأضاف الاتحاد في بيان أن السياسات التي كان ينتهجها البنك المركزي فى فترات سابقة كانت تناسب تحديات تلك المرحلة، كما أن المرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة وسياسات جديدة يحتاجها الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية علي وجه الخصوص.
من جانب آخر أوضح رئيس شعبة صناعة الأسمنت أن المصانع تحقق خسائر على مدار 5 سنوات منذ 2017 وبعد استجابة جهاز حماية المنافسة لطلب المصنعين بتخفيض حجم الإنتاج لتقليل الفجوة بين العرض الكبير من الأسمنت بالسوق المحلى والطلب المنخفض بدأت المصانع تتحسن أوضاعها منذ يوليو 2021.
وأكد كُريم على أهمية دعم الدولة لصناعة الأسمنت لأنها من الصناعات الهامة من خلال صندوق دعم الصادرات لمضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسمنت وفتح المزيد من الأسواق الخارجية سواء فى الدول الأفريقية أو الأسيوية.
وأعرب اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره لقرار القيادة السياسية بشأن التغيير الذى تم في قيادة البنك المركزي المصرى.
وأضاف الاتحاد في بيان أن السياسات التي كان ينتهجها البنك المركزي فى فترات سابقة كانت تناسب تحديات تلك المرحلة، كما أن المرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة وسياسات جديدة يحتاجها الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية علي وجه الخصوص.