قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات رئاسية مشددة بالحفاظ على الأراضي الزراعية، حيث أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري، مضيفًا أننا نشهد حاليًا فترة وضع استراتيجيات للدولة المصرية في كافة مناحي الإنتاج سواء زراعة أو صناعة، للتواكب مع الزيادة السكانية.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الخطة الاستراتيجية تستهدف الحفاظ على موارد الدولة المصرية وزيادة الإنتاج، مضيفًا أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات، مؤكدا أن التوسع الأفقي في الزراعة يعد نظرة للمستقبل تتماشي مع التنامي لعدد السكان، وهي عبارة عن إضافة مساحات للرقعة الزراعية القديمة، وشاهدنا قبل ذلك أيضا مشروع الريف المصري الـ 1.5 مليون فدان، والدلتا الجديدة 2 مليون فدان، بإجمالي 3.5 مليون فدان.
الشناوى: العمل على استنباط أصناف لمواجهة التغيرات المناخية
وأكد الدكتور عباس الشناوى، أن الهدف من زيادة المساحة المنزرعة، هو زيادة المحاصيل الاستراتيجية المهمة خاصة ما يتعلق بمحصول الذرة الشامية لتوفير الغذاء للدولة المصرية، حيث القطاع الزراعي لا يواجه أي مشاكل، ويتم العمل على استنباط أصناف زراعية لمواجهة التغيرات المناخية، وجاري العمل على تنفيذ توسع رأس بحيث يتلاحم التوسع الأفقي مع الرأسي وبهذا تكون الدولة تستفاد مع كل قطعة أرض، مضيفًا أننا شهدنا حصاد القمح الموسم الماضي في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة، وتم وضع الخطة الاستراتيجية حفاظا على الدولة المصرية من المتغيرات البيئية والدولية التي تحدث بجانبنا، متابعًا أن الخطة كانت موضوعة قبل حدوث أي متغيرات بين روسيا وأوكرانيا وخلافه، ويكون بذلك الدولة المصرية تعظم الاستفادة من كل قطعة أرض تضاف للرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، أن قطاع الزراعة في الدولة يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم إنشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة.