استمع للمقالكشفت بعض المصادر عن إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى على المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى المصرى، بعد انتهاء الصندوق من الفحص النافى للجهالة.
ويعد المصرف المتحد أحد البنوك البارزة العاملة في السوق المصري الذي تم تأسيسه عام 2006 بعد دمج ثلاثة بنوك متعثرة في ذلك التوقيت، ليخرج المصرف في كيان قوي قادر على مواجهة التحديات، ومحققا أرقام نمو جيدة وملحوظة تخطت المليارات منذ سنوات كان أقربها عام 2021 الذي سجل البنك فيها نحو 1.5 مليار جنيه أرباحا بنهاية العام الماضي.
كما أن المصرف المتحد يمتلك شبكة فروع قوية منتشرة في ربوع مصر بلغت نحو 70 فرعا موزعة على أغلب محافظات مصر، بالإضافة إلى شبكة ماكينات صراف آلي تجاوزت 220 ماكينة صراف آلي.
ومن أهم عوامل جذب المصرف المتحد للمستثمرين العرب والأجانب والكيانات المالية الضخمة هو تحقيق البنك لمؤشرات نمو مستدامة وحقوق ملكية تجاوزت 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه رأس مال المصرف المتحد، فضلا على أن المصرف المتحد يمتلك مقرا في العاصمة الإدارية باستثمارات بلغت قيمتها ملياري جنيه، كل هذه الأسباب وغيرها لفتت أنظار العديد من المستثمرين ومن بينها الصندوق السيادي السعودي الذي بدأ استثمارات عديدة واستحواذ على كيانات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وكان قد أعلن صندوق الثروة السيادية السعودي لأول مرة عن اهتمامه بالاستحواذ على المصرف المتحد في مايو الماضي، ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
وكشفت بعض المصادر أن البنك المركزى المصرى وافق على العرض المقدم من الصندوق السعودى لشراء كامل اسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجى، متوقعا الإعلان عن إتمام الصفقة خلال أيام قليلة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قام بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة فى حين قام البنك المركزى باعتباره المالك للمصرف المتحد بتعيين بنك الاستثمار سى آى كابيتال مستشارا ماليا للبنك الحكومى.