استمع للمقالقال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف تحت سيطرة البنك المركزي المصري، ولديه العديد من الطرق للسيطرة عليه ومنها الحد من الطلب عن طريق رفع أسعار الفائدة، أو تعزيزه بالاحتياطي النقدي الأجنبي وهو خيار محدود وغير مطلوب الفترة الحالية نظرا لانخفاض النقد الأجنبي إلى نحو 33 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجنيه المصري لن ينخفض خلال الفترة المقبلة بأكثر من 22 % من قيمته، ثم سيعاود الصمود مرة أخرى وقت حصول مصر على القرض الجديد لصندوق النقد الدولي.
وفيما يخص شرط صندوق النقد الدولي بإلغاء المبادرات منخفضة العائد، أوضح أن الصندوق كان لديه تعليقات عديدة حيال تلك المبادرات لأنها تعطل عمل السياسة النقدية، حيث يرفع البنك المركزي المصري الفائدة بشكل عام ويستثنى منها المبادرات، مما يشكل دعما خفيا وغير مباشر بالنسبة للصندوق، حيث تمنح البنوك قروضا بعوائد مخفضة في المبادرات وبأسعار فائدة غير المرتبطة بالإقراض الحقيقية وبالتالي إما أن تخسر تلك البنوك في هذه القروض الممنوحة أو يتحمل البنك المركزي تكلفة هذا الفارق ويعد عجز حكومي غير مسجل على موازنة الدولة.
وأوضح أن الصندوق الدولي يضع هذه الشروط من أجل ضمان سداد القرض الذي ستحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنن نظرا لاعتماد الشركات على تلك المبادرات في الفترة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة يرجئ إلغاء المبادرات تدريجيا لنحو 3 سنوات.
وتوقع هاني جنينة أن يكون القرض المزمع عقده بنحو 10 مليارات دولار، ويحتمل أن يكون في سبتمبر المقبل.
وتفاوض مصر منذ مارس الماضي صندوق النقد الدولي على قرض جديد لسد الفجوة التمويلية ومساندة احتياطي النقد الأجنبي، نتيجة الآثار السلبية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة ارتفاع أسعار النفط، ولوحظ الفترة الأخيرة مشادات في المفاوضات بين الصندوق والحكومة المصرية إلا أن الدولة خرجت مؤخرا لتوضح أن المفاوضات تسير في طرق واضحة وسلسلة وتم الإتفاق على أغلب شروط الصندوق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، كما تطرق إلى الحديث عن أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة ( بواقع 16-20 مليون مواطن) من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وتم إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج.