خالد عبد الصادق: التعاون بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة يزيد حجم الأقساط

كتب/ علي رضوان

 

أكد خالد عبد الصادق، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المهندس للتأمين ، أن شركات التأمين لا ترحب عموما بالتوسع فى نشاط التأمين الطبى كونه حقق خسائر ضخمة للشركات على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى إن هذا النشاط التعويضات الخاصة به تصرف من بداية التعاقد مع الجهات، ومن ثم شركات التأمين تتحفظ كثيرا فى الاكتتاب فى نشاط التأمين الطبى لكثرة التعويضات، لافتا إلى إن وجود تعاون صادق بين شركات التأمين ومقدمى الخدمة وجميع الاطراف سوف يكون للتأمين الطبى باع كبير كونه يعد من أهم الفروع التى تعول عليها الشركات لزيادة حجم الأقساط التأمينية فى السوق، وعلى الرغم من ذلك هناك تخوف شديد من شركات التأمين للتوسع فى هذا النشاط، كما أن التوسع فى التطبيقات التكنولوجية من الممكن أن تحسن من هذا النشاط، فكلما زادت الخدمة التكنولوجية زاد توسع الشركات فى نشاط التأمين الطبى.

ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للعملاء

وأضاف عبدالصادق أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للعملاء، وما يترتب عليه من انخفاض الطلب على وثائق التأمين، ومن ثم تراجع معدلات نمو الأقساط المحصلة بالسوق، لافتا إلى أن زيادة أسعار السلع والخدمات يُسهم في زيادة تكلفة التعويضات المسددة من شركات التأمين، وكذلك ارتفاع تكلفة إعادة التأمين، ما تترتب عليه ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض ربحية شركات التأمين.

 

وأشار إلى بعض التوصيات اللازمة لمواجهة الشركات هذه الأزمة وإداراتها، وأبرزها الاهتمام بإدارة المخاطر المؤسسية كواحدة من أهم الأدوات لتخفيف حالة عدم اليقين لكثير من المخاطر التي ستواجه الشركات خلال هذه الأزمة.

 

وأوضح عبدالصادق أن أبرز المخاطر تتمثل في تذبذب سعر الصرف ومعدلات الفائدة، وأخرى متعلقة بالائتمان، وكذلك المخاطر الناتجة عن سلوك المنافسين، إضافة إلى مخاطر معدلات توافر السيولة.

 

ارتفاع الدولار بالسوق المحلية مؤخراً بجانب حدوث موجة تضخمية عالمية وتداعياتها على مصر

 

ويري عدد من خبراء التأمين أكدوا أن ارتفاع الدولار بالسوق المحلية مؤخراً بجانب حدوث موجة تضخمية عالمية وتداعياتها على مصر، ضمن أبرز عوامل الضغط على أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم وفي جميع مناحي النشاط الاقتصادي، ومن ضمنها نشاط التأمين، كما ستؤدي إلى زيادة فاتورة التعويضات التي تسددها شركات التأمين لعملائها، موضحين أن أبرز الفروع التأمينية تأثرًا بذلك تتمثل في السيارات والبحري والطبي بجانب نشاط تأمينات الحياة.

 

وأوصى الخبراء الشركات بمراجعة جميع بنود المصروفات الرئيسية وترشيدها مع الزيادة المتوقعة بالأجور ومصاريف الاكتتاب ومصاريف التشغيل الأخرى، بما يضمن توفير هامش ربح معقول يمكن الشركة من الاستمرار في النشاط والنمو في ظلظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر المؤسسية كواحدة من أهم الأدوات لتخفيف حالة عدم اليقين لكثير من المخاطر التي ستواجه الشركات خلال هذه الأزمة.