استمع للمقالالتقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي الجديد ، وذلك لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة ، اليوم الأحد.
إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية ، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة ، الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات ، بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتداعيات الأزمة العالمية
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة ، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي ، وتداعيات الأزمة العالمية ، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية
كما اطلع محافظ البنك المركزي ، رئيس الوزراء ، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية ، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بدعم قطاع الصناعة.
مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا
كذلك أيضا تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا ، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية ، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
هذا وقد تطرق اللقاء أيضا ، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة ، والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.