استمع للمقالأعلن بنك القاهرة عن القوائم المالية المستقلة للبنك خلال النصف الأول من عام 2022 والتى كشفت عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث بلغت الأرباح قبل الضرائب 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 6%.
وبلغت صافى الأرباح 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وتعود تلك الزيادة إلى إرتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 5.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 17%.
صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.9 مليار جنيه
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل الى 7.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أنه دعماً لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف استمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر في زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليارات جنيه فى مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.
أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة
وأكد فايـد على أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%. كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.
وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع، مشيراً إلى إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الأنفاق والإستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018.