استمع للمقالدعا محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، كافة المعنيين بسوق المستلزمات الطبية، إلى المؤتمر الصحفى المقرر عقده فى 5 سبتمبر المقبل، لتوضيح أبعاد أزمة المستلزمات الطبية والأدوية للمواطن ووضع المسئولين أمام مسؤولياتهم.
أزمة فى الجوانتى الطبى
وقال “عبده” فى بيان للشعبة، إن القطاع الطبي في مصر يعاني من قرارات عبثية اتخذها بعض المسئولين في المكاتب المكيفة انعكست بالسلب علي القطاع بأكمله وأنه من هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر، “الجوانتي الطبي” الذي يستخدم في الفحص والعمليات لا تعتبره وزاره الصناعة والتجارة منتج طبي بما يعني عدم توفير دولارات من الأساس لاستيراده.
500 مليون دولار واردات مصر من المستلزمات الطبية
وأضاف أن واردات مصر تقدر ب 72 مليار دولار منهم 500 مليون دولار فقط للمستلزمات الطبية بنسبة أقل من 1%, متسائلا: هل هذه النسبة الضئيلة التي لا غني عنها لأن اي واردات أخري من الملبس والمأكل وغيرها. يوجد بدائل لها ويمكن الاستغناء عنها وحده القطاع الطبي، الذي له خصوصيته لأنه يعرض حياة المواطن للخطر.
وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلي أن القرارات الأخيرة الخاصة بتطبيق الإعتمادات المستندية جعلت قطاع المستلزمات الطبية والأدوية في أزمة حقيقة، وأدخلتنا فى دائرة لا يمكن الخروج منها.
وذهب إلى أن استيراد شحنة جوانتي طبي علي سبيل المثال تأخذ فترة أربعة شهور في المتوسط لحين التصنيع والشحن والتوريد وفي نفس الوقت تفرض هيئة الشراء الموحد غرامات في حالة التأخير عن التوريد، وتقوم أيضا بالشراء علي حساب المورد.
مخاوف من زيادة سوء الأوضاع الاقتصادية
وأوضح عبده أن شعبة المستلزمات الطبية لديها مخاوف من زيادة الأوضاع الاقتصادية سوء وما قد يرتبط بها من تأثيرات سلبية علي قطاع المستلزمات الطبية في الفترة المقبلة خصوصا وأن البنك المركزي المصري مطالب بسداد 20 مليار دولار ديون خارجية في وقت الاحتياطي النقدي يقدر بنحو 33 مليار دولار فقط.