أكدت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أن فتح حدود السحب اليومي للشركات والأفراد إلى 150 ألف جنيه وعدم وضع حد للايداع للأفراد والشركات فهذا من شأنه أن يعيد الثقة في البنوك المصرية ويعزز من جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية بما فيها الاستثمار في البورصة ويزيد من السيولة التي فعلا بدأت تظهر بوضوح في حجم التعامل اليومي.
وأشارت إلى أن القرارات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة من الإفراج عن البضائع المعلقة في الجمارك و تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، من شأنه أن يعيد عجلة الانتاج والتصنيع والتصدير و يعيد الثقة للصناعة بالتحديد، كذلك الحديث عن النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، ومع التغيير في قيادات البورصة وهيئة سوق المال والبنك المركزي بخلاف الثلاثة عشر حقيبة وزارية الجديدة هذا الشهر من شأنه ان يضخ بدماء جديدة في النظام ككل ورؤية وفكر جديد لحل مشاكل كثيرة معلقة في الآونة الاخيرة وبالتالي يعطي بريقا من الأمل للمستثمرين.
ولفتت إلى اجتماع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقيادات الهيئتين، لوضع آلية تنسيق مستدامة للعمل على تسريع وتيرة حل المشكلات وتوحيد وتنسيق الجهود الرقابية ما بين الهيئتين لتيسير الإجراءات القانونية اللازمة لجذب المستثمرين، والعمل على تذليل أية معوقات قد تقف في سبيل تدفق الاستثمارات سيساهم فى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار و سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي سيوفر العمله الصعبة في حال وضوح رؤية سعر الصرف.
وطالبت رئيس البورصة الجديد الدكتور «رامي الدكاني» أن يستمع إلى المشاكل التى تواجه المستثمرين الأفراد والمؤسسات، والتنسيق مع الجهات الرقابية في التشريعات والقوانين الخاصة بسوق المال، وتذليل المعوقات التى تقف أمام جذب الاستثمارات المحليه والأجنبية.
وأضافت أنه من الضروري إدخال الآليات الغير مفعلة مثل البيع على المكشوف وتداول المشتقات وهي آليات يتم التعامل بها في جميع البورصات العالمية من أجل إستعادة تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق المحيطة، وكذلك العمل على خفض تكاليف التداول وتيسير الإجراءات للتداول في البورصة.