استمع للمقالأوضح حسام عيد، الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد قرار إيجابي جدا للاقتصاد المصري ويساهم بشكل كبير في زيادة التعاملات اليومية المالية للأفراد الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي من خلال زيادة وسهولة حركة التجارة الداخلية وأيضا سوف يساهم بشكل مباشر في زيادة الشمول المالي وانتشاره بشكل كبير بعد أن شهد قيودا قوية خلال الفترة الماضية من خلال تخفيض الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد مما ترتب عليه ركود وتباطؤ في التعاملات المالية الخاصة بالأفراد.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد سينعكس إيجاباً على زيادة التعاملات اليومية للأفراد بالبورصة المصرية من خلال سهولة وسرعة عمليات السحب والايداع بالبورصة المصرية وارتفاعها بشكل كبير مما يترتب عليه زيادة استثمارات الأفراد بالبورصة المصرية.
ولفت إلى أن التغيرات الأخيرة في قيادات البنك المركزي و سوق المال المصري والتي انعكست إيجاباً على أداء البورصة المصرية فور تولي القيادة الجديدة مهام منصبهم من خلال إصدار قرارات سريعة وحاسمة للقضاء على السلبيات التي كانت تواجه المستثمرين ولتحفيز الاقتصاد وإعادة هيكلة سوق المال المصري وتغيير السياسة النقدية للاقتصاد المصري مما ترتب عليه صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بأكثر من 10% منذ تغيير قيادات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
وكشف عن أن القرارات والإجراءات الاقتصادية التي تمت من شأنها أن تدعم وتحفز أداء مؤشرات الاقتصاد المصري وتساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات نمو مؤشر الاقتصاد الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على أداء الشركات المقيدة ماليا من خلال ارتفاع معدلات النمو وزيادة الأرباح بالقوائم المالية للشركات المقيدة مما يترتب عليه أداء إيجابي بمختلف القطاعات بالبورصة المصرية ومن ثم ارتفاع قيمة رأس المال السوقي لسوق المال المصري.
وذكر أنه بعد تصريح رئيس الفيدرالي الأمريكي بالتأكيد على استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية الانكماشية وإصراره على رفع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 2% حتى آخر العام الجاري مما ترتب عليه هبوط حاد بالأسواق المالية الأمريكية وتأثرت أيضا الأسواق المالية العالمية بهذا الهبوط متأثرة بارتفاع معدلات العائد الخالي من المخاطر الأمر الذي يدفع الأموال المستثمرة تدريجياً من الأسواق المالية إلى أدوات الدخل الثابت.
وأوضح أنه مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، سوف تتأثر البورصة المصرية بارتفاع قيمة الدولار المترتب على ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إيجاباً وبشكل مباشر وذلك من خلال إعادة تقييم أسعار الأسهم بالدولار مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بسوق المال المصري ومزيدا من عروض الاستحواذ على الشركات المقيدة بعد ارتفاع القيم العادلة لها.
وأكد على أن من أهم المحفزات والإجراءات اللازمة للنهوض بالبورصة المصرية في ظل القيادة الجديدة لمجلس إدارة البورصة المصرية هى وجود محفزات قوية لجذب المزيد من الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية مثل المحفزات الضريبة وأيضا تخفيض رسوم القيد السنوي للشركات المقيدة حاليا مما يساهم في انخفاض طلبات الشطب الاختياري للشركات المقيدة وزيادة طلبات القيد، وتحديث آليات التداول لمواكبة التطورات في الأسواق المالية العالمية والتي سوف تنعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية بسوق المال المصري لاستعادة البورصة المصرية مكانتها الطبيعية كخامس اقدم بورصة على مستوى العالم.