أوضح خبراء أسواق المال أن قرارت البنك المركزي الأخيرة ، ساهمت بشكل كبير في تعزيز السيولة بالبورصة مؤكدين على أنها ظهرت بشكل واضح خلال أحجام التعامل اليومية.
ولفتوا إلى ضرورة العمل على تفعيل الآليات الغير مفعلة بالبورصة وكذلك العمل على زيادة أحجام التداول من أجل استعادة تنافسية البورصة المصرية، وسط الأسواق المحيطة وجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.
راندا حامد: قرار فتح حدود السحب اليومي عزز السيولة بالبورصة المصرية
وفي هذا الصدد أكدت راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، على أن فتح حدود السحب اليومي للشركات والأفراد إلى 150 ألف جنيه ، وعدم وضع حد للايداع للأفراد والشركات فهذا من شأنه أن يعيد الثقة في البنوك المصرية ، ويعزز من جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية بما فيها الاستثمار في البورصة ويزيد من السيولة التي فعلا بدأت تظهر بوضوح في حجم التعامل اليومي.
وأشارت إلى أن القرارات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة من الإفراج عن البضائع المعلقة في الجمارك و تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، من شأنه أن يعيد عجلة الانتاج والتصنيع والتصدير و يعيد الثقة للصناعة بالتحديد، كذلك الحديث عن النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، ومع التغيير في قيادات البورصة وهيئة سوق المال والبنك المركزي بخلاف الثلاثة عشر حقيبة وزارية الجديدة هذا الشهر من شأنه ان يضخ بدماء جديدة في النظام ككل ورؤية وفكر جديد لحل مشاكل كثيرة معلقة في الآونة الاخيرة وبالتالي يعطي بريقا من الأمل للمستثمرين.
ولفتت إلى اجتماع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقيادات الهيئتين، لوضع آلية تنسيق مستدامة للعمل على تسريع وتيرة حل المشكلات وتوحيد وتنسيق الجهود الرقابية ما بين الهيئتين لتيسير الإجراءات القانونية اللازمة لجذب المستثمرين، والعمل على تذليل أية معوقات قد تقف في سبيل تدفق الاستثمارات سيساهم فى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار و سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي سيوفر العمله الصعبة في حال وضوح رؤية سعر الصرف.
التنسيق مع الجهات الرقابية في التشريعات والقوانين الخاصة بسوق المال
وطالبت رئيس البورصة الجديد الدكتور «رامي الدكاني» أن يستمع إلى المشاكل التى تواجه المستثمرين الأفراد والمؤسسات، والتنسيق مع الجهات الرقابية في التشريعات والقوانين الخاصة بسوق المال، وتذليل المعوقات التى تقف أمام جذب الاستثمارات المحليه والأجنبية.
وأضافت أنه من الضروري إدخال الآليات الغير مفعلة مثل البيع على المكشوف وتداول المشتقات وهي آليات يتم التعامل بها في جميع البورصات العالمية من أجل إستعادة تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق المحيطة، وكذلك العمل على خفض تكاليف التداول وتيسير الإجراءات للتداول في البورصة.
وكشفت عن أن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي كان واضح فيه أنه سيتخذ كل الإجراءات التي في إمكانه اتخاذها لكبح جماح التضخم وبالتالي رأينا الأسهم الأمريكية والعالمية تتهاوى على مدار الأسبوع، وذلك لأن البورصات بطبيعتها تتأثر بالتصريحات وغالبا عند رفع الفائدة في أمريكا لن تتأثر البورصة كثيرا.
وأردفت أن البورصة المصرية تأثرت بالفعل وانخفضت نتيجة لهذا التصريح ونتيجة لانخفاض البورصات العالمية متوقعة أن يتخذ البنك المركزي المصري قد تكون قرارات أقل حدة بشأن أسعار الفائدة، نظرا لتأثيرها السلبي على الموازنة العامة من زيادة في حجم خدمة الدين.
الحكومة اخذت خطوات جادة وصريحة لاستقطاب استثمار أجنبي مباشر
وترى أن الحكومة اخذت خطوات جادة وصريحة لاستقطاب استثمار أجنبي مباشر وتوفير العملة الصعبة بدلا من اللجوء للأموال الساخنة التي سريعا ما تتخارج في الأزمات.
حسام عيد: مردود إيجابي لقرار رفع الحد الأقصى للسحب اليومي على استثمارات الأفراد بالبورصة
ومن جانبه أوضح حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد قرار إيجابي جدا للاقتصاد المصري ويساهم بشكل كبير في زيادة التعاملات اليومية المالية للأفراد الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي من خلال زيادة وسهولة حركة التجارة الداخلية وأيضا سوف يساهم بشكل مباشر في زيادة الشمول المالي وانتشاره بشكل كبير بعد أن شهد قيودا قوية خلال الفترة الماضية من خلال تخفيض الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد مما ترتب عليه ركود وتباطؤ في التعاملات المالية الخاصة بالأفراد.
قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد سينعكس إيجاباً على زيادة التعاملات اليومية للأفراد
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد سينعكس إيجاباً على زيادة التعاملات اليومية للأفراد بالبورصة المصرية من خلال سهولة وسرعة عمليات السحب والايداع بالبورصة المصرية وارتفاعها بشكل كبير مما يترتب عليه زيادة استثمارات الأفراد بالبورصة المصرية.
ولفت إلى أن التغيرات الأخيرة في قيادات البنك المركزي و سوق المال المصري والتي انعكست إيجاباً على أداء البورصة المصرية فور تولي القيادة الجديدة مهام منصبهم من خلال إصدار قرارات سريعة وحاسمة للقضاء على السلبيات التي كانت تواجه المستثمرين ولتحفيز الاقتصاد وإعادة هيكلة سوق المال المصري وتغيير السياسة النقدية للاقتصاد المصري مما ترتب عليه صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بأكثر من 10% منذ تغيير قيادات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
تساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات نمو مؤشر الاقتصاد
وكشف عن أن القرارات والإجراءات الاقتصادية التي تمت من شأنها أن تدعم وتحفز أداء مؤشرات الاقتصاد المصري وتساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات نمو مؤشر الاقتصاد الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على أداء الشركات المقيدة ماليا من خلال ارتفاع معدلات النمو وزيادة الأرباح بالقوائم المالية للشركات المقيدة مما يترتب عليه أداء إيجابي بمختلف القطاعات بالبورصة المصرية ومن ثم ارتفاع قيمة رأس المال السوقي لسوق المال المصري.
استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية الانكماشية
وذكر أنه بعد تصريح رئيس الفيدرالي الأمريكي بالتأكيد على استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية الانكماشية وإصراره على رفع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 2% حتى آخر العام الجاري مما ترتب عليه هبوط حاد بالأسواق المالية الأمريكية وتأثرت أيضا الأسواق المالية العالمية بهذا الهبوط متأثرة بارتفاع معدلات العائد الخالي من المخاطر الأمر الذي يدفع الأموال المستثمرة تدريجياً من الأسواق المالية إلى أدوات الدخل الثابت.
وأوضح أنه مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، سوف تتأثر البورصة المصرية بارتفاع قيمة الدولار المترتب على ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إيجاباً وبشكل مباشر وذلك من خلال إعادة تقييم أسعار الأسهم بالدولار مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بسوق المال المصري ومزيدا من عروض الاستحواذ على الشركات المقيدة بعد ارتفاع القيم العادلة لها.
وأكد على أن من أهم المحفزات والإجراءات اللازمة للنهوض بالبورصة المصرية في ظل القيادة الجديدة لمجلس إدارة البورصة المصرية هى وجود محفزات قوية لجذب المزيد من الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية مثل المحفزات الضريبة وأيضا تخفيض رسوم القيد السنوي للشركات المقيدة حاليا مما يساهم في انخفاض طلبات الشطب الاختياري للشركات المقيدة وزيادة طلبات القيد، وتحديث آليات التداول لمواكبة التطورات في الأسواق المالية العالمية والتي سوف تنعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية بسوق المال المصري لاستعادة البورصة المصرية مكانتها الطبيعية كخامس اقدم بورصة على مستوى العالم.
مصطفى نور الدين: لابد من العمل على زيادة أحجام التداول
وبدوره أكد مصطفى نور الدين الخبير بأسواق المال، على ضرورة وضع هدف محدد للسوق يلتف حوله جميع أطراف السوق، مشيرا إلى أن يكون الهدف هو زيادة أحجام التداول من خلال تنشيط التداول وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين.
ولفت إلى ضرورة إلغاء الضرائب على البورصة المصرية بشكل نهائي، خاصة بعد انعدام الغرض منها من أجل رفع هامش الربح لدعم الافراد والمؤسسات خاصة بعد فقدان الثقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن البورصة المصرية تحتاج إلى رؤية واضحة يدعمها الجميع، من خفض التكاليف والمحاسبة على الوضع السابق كي نتمكن من تسجيل أحجام تداول كبيرة حتى يكون مؤشر البورصة المصرية متواجد فى المؤشرات العالمية بعدة أسهم لرجوع حتى تعود ثقة المستثمرين الأجانب مرة أخرى في البورصة المصرية.