استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الطرق والأساليب للحد من ارتفاع سعر الدولار والسعي لتوفيره، مشيرا إلى ضرورة زيادة الإنتاج المحلي وحجمه والاعتماد على المنتجات المحلية المتوفرة في السوق المصري مع زيادة السعة الإنتاجية لخطوط انتاج المصانع، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة في القطاع الصناعي والزراعي، وتقليل معوقات دخول المستثمرين وخروجهم من السوق، والتي تعد من ابرز المعوقات أمام المستثمر.
محفزات للاستثمار المباشر المحلي والخارجي للتشجيع على إقامة المجمعات الصناعية بالمناطق الاقتصادية
وطالب الخبير المصرفي، بضرورة تقديم محفزات للاستثمار المباشر المحلي والخارجي للتشجيع على إقامة المجمعات الصناعية بالمناطق الاقتصادية، مع ضرورة زيادة وعي أصحاب رؤوس الأموال (المستثمرين المحلين والمستوردين) بأهمية الإنتاج المحلي بدلاً من العمل التجاري لخفض الأعباء على الاقتصاد المصري والموازنة العامة المصرية فضلاً عن ضرورة ترشيد الاستهلاك والتركيز على السلع الرئيسة في الفترة الحالية في ظل ارتفاع حدة التوترات العالمية الحالية.
أشار إلى أنه في ظل الضغوط التي يمر بها العالم نتيجة الازمة الحالية والتي تبعها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترولية وازدياد الضغوط التضخمية والتي نتج عنها محلياً المزيد من الضغوط على سعر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع الغذائية والبترول ليحقق نحو 19.25 جنيها حتى الفترة الراهنة.
جدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي قد شهد تطورا ملحوظاً منذ بداية العام حيث سجل 15.66 للشراء امام الجنية المصري في بداية العام الحالي والذي شهد استقرارا حتي 20 مارس الماضي عند نفس السعر، ومع زيادة حدة الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري بنسبة 16% ليصل الي 18.17 جم في 21 مارس 2022 واستمر في الارتفاع ليغلق شهر مارس عند سعر 18.21 جم بزيادة قدرها 4 قروش وارتفع خلال شهر ابريل بزيادة قدرها 23 قرش ليغلق عند 18.44 جنيه.
استمرار السياسات النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية
ومع زيادة حدة التوترات واستمرار السياسات النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية والتي كان لها دوراً في الحفاظ على عدم انخفاض الجنية المصري امام الدولار الأمريكي بنسبة كبيرة بلغ سعر الدولار الأمريكي في نهاية مايو للشراء 18.54 جم بزيادة قدرها 10 قروش مقابر اغلاق شهر ابريل ، واستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع ليصل الي 18.75 جنيها بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها حوالي 20 قرش والذي تلاه زيادة أخرى بقيمة 14 قرش بنهاية يوليو 2022 ليصل الي 18.89 جم مصحوباً بارتفاع اخر بقيمة 29 قرش ليصل الي 19.18 للشراء بنهاية أغسطس 2022.
لتصبح اجمالي الزيادة في قيمة الدولار الأمريكي امام الجنية المصري 1.01 جنية مصري منذ تاريخ 21 مارس 2022، أي بنسبة 5.5% وبلغت حوالي 22% قبل تاريخ 21 مارس وهو ما يعكس زيادة حجم الطلب على الدولار الأمريكي في ظل الارتفاع في الأسعار لتوفير اغلب السلع التي يسعى دائما الاقتصاد المصري لتوفير احتياجات المواطنين، مع القيام بسلسبة من الإجراءات الحمائية للفئات الأشد فقراً .