“رفع حد الإقراض للشركات”.. كيف سيخدم مجتمع الأعمال ؟
أشاد المصرفيون بقرار رفع البنك المركزى للحد الأقصى لإقراض الشركات من قبل البنوك الحكومية بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه بما يسهم فى رفع معدلات توظيف بالجهاز المصرفى ، وخاصة بنوك القطاع العام ،التى تستحوذ على النصيب الأكبر من الودائع البنكية ، وأكدو أن الهدف من هذا الاجراء ،هو تمويل الخطط التوسعية للشركات ،وتوفير مزيد من السيولة لدعم قطاع الأعمال .
و أوضح عمرو طنطاوى الخبير المصرفى ،أن قيام البنك المركزى برفع سقف اقراض الشركات من 250 مليون جنيه إلى 500مليون جنيه ،سوف يسهم فى رفع معدلات التوظيف ،وحماية رؤوس الأموال من لتأكل حيث أن البنوك تقوم بدفع أسعار فائدة مرتفعة على الودائع لعملائها ،لذا لابد من توظيف هذه السيولة ،بعائد يحقق الحفاظ على رؤوس اموال البنوك .
التمويل
وتابع:” أن البنوك غير متوقفة عن التمويل ،بل تحتاج إلى مضاعفة عمليات الاقراض ،للقطاعات التى تعانى من نقص كبير فى السيولة ،ولديها خطط أستراتيجية تحتاج إلى التمويل” .
بنوك القطاع العام
وأشار طنطاوى ،أن القرار خاص ببنوك القطاع العام ،حيث أنها الداعم الرئيسى للدولة ،كما تعد سلاح البنك المركزى فى دعم الاقتصاد ،إضافة إلى أن بنوك القطاع العام لديها النصيب الأكبر من الودائع البنكية .
محافظ التمويل
واستطرد طنطاوى إلى أن إجمالى التمويلات المقدمة لعملاء البنوك ،تسجل حاليا 3.418 تريليون جنيه بنهاية أبريل ،مقابل 3.348 تريليون جنيه في مارس ،بزيادة تصل إلى 70 مليار جنيه.
حجم الودائع
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى عن زيادة إجمالي الودائع بالبنوك المصرية، بما فيها الودائع الحكومية، بنسبة 1.7% على أساس شهري، لتسجل 7.21 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2022، مقارنة بحوالي 7.089 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.
حجم القروض بالبنوك
فيما بلغت حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.286 تريليون جنيه، منها 872.07 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 414.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.131 تريليون جنيه، منها 1.865 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
القروض بالعملات الأجنبي
وبلغ إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 266.079 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 131.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 105.598 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت لقطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 11.800 مليار جنيه.
