محمد القرش: الزراعة التعاقدية طوق النجاة للفلاح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، القرش، إن الرئيس السيسي وجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، حيث أصبحت تمثل ضمانا حقيقيا للمزارع والمشتري، ودعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم.   وأضاف الدكتور محمد القرش، أن الزراعة التعاقدية تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، حيث الدولة تنفذ الزراعة التعاقدية فى عدد من الأصناف وأهمها القمح، حيث وضعت الدولة سعر استرشادي من أواخر أغسطس وبداية سبتمبر وقبل زراعته بشهرين، وحددته على ألف جنيه للأردب، مضيفًا أن هناك خطوة جادة لتشجيع الفلاحين على زيادة زراعة، موضحًا أن معظم المحاصيل الخضر فيها اكتفاء ذاتي ونصدر ما يزيد، ولا نطبق فيها الزراعة التعاقدية، ولكن مثلا القطن محصول مهم والدولة تضع له ضمان استرشادي لتشجيع المزارعين لزراعة الأقطان.  

الزراعة: الدولة وضعت سعر استرشادى للذرة 6 آلاف جنيه

  وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن الدولة وضعت سعر استرشادي للذرة 6 آلاف جنيه، والسكر والقمح، وبدأت تدخل الدولة المحاصيل الزيتية، وكميات الذرة العام الحالي زائدة عن الأعوام الأخيرة. مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من المشروعات من أجل زيادة حجم الإنتاج، وتبذل الجهود لحماية الرقعة الزراعي، وتسعى أيضا إلى رفع وعي الفلاح المصري، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، حيث قامت بزيادة 5 ملايين فدان للمساحة الزراعية المُنتجة، حيث الرئيس السيسي دائما ما يبحث عن آليات لدعم الفلاح والمزارع، ويبحث عن الأمن الغذائي لمصر والمصريين.  

9.7 مليون فدان مساحة القديمة المنزرعة 

  وأكد القرش، أن الدولة اهتمت بزيادة كفاءة المساحة المُنتجة في مصر، حيث لدينا أراضي قديمة تبلغ 9.7 مليون فدان تتم زراعتها، ونحن حريصون على زيادة قوتها الإنتاجية، كما نفذت الدولة مشاريع الري الحقلي واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن كافة المحاصيل الزراعية متاحة ولدينا وفرة من كافة المنتجات، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ومتابعة الأسواق وتلبية احتياجات المواطن.  

خطة لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوى

  أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،خلال تصريحات تليفزيونية أن الأسعار الاسترشادية في الزراعات التعاقدية هى سعر ضمان للمزارعين، مضيفا أنه يشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وهذه خطة تنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي.