استمع للمقالأعلن البنك المركزي عن تسجيل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي نحو 33.141 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022، مقابل 33.143 مليار في نهاية يوليو 2022.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
أشاد المصرفيون بقرار رفع البنك المركزى للحد الأقصى لإقراض الشركات من قبل البنوك الحكومية بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه بما يسهم فى رفع معدلات توظيف بالجهاز المصرفى ، وخاصة بنوك القطاع العام ،التى تستحوذ على النصيب الأكبر من الودائع البنكية ، وأكدو أن الهدف من هذا الاجراء ،هو تمويل الخطط التوسعية للشركات ،وتوفير مزيد من السيولة لدعم قطاع الأعمال .
و أوضح عمرو طنطاوى الخبير المصرفى ،أن قيام البنك المركزى برفع سقف اقراض الشركات من 250 مليون جنيه إلى 500مليون جنيه ،سوف يسهم فى رفع معدلات التوظيف ،وحماية رؤوس الأموال من لتأكل حيث أن البنوك تقوم بدفع أسعار فائدة مرتفعة على الودائع لعملائها ،لذا لابد من توظيف هذه السيولة ،بعائد يحقق الحفاظ على رؤوس اموال البنوك .
مضاعفة عمليات الاقراض
وتابع:” أن البنوك غير متوقفة عن التمويل ،بل تحتاج إلى مضاعفة عمليات الاقراض ،للقطاعات التى تعانى من نقص كبير فى السيولة ،ولديها خطط أستراتيجية تحتاج إلى التمويل” .
بنوك القطاع العام
وأشار طنطاوى ،أن القرار خاص ببنوك القطاع العام ،حيث أنها الداعم الرئيسى للدولة ،كما تعد سلاح البنك المركزى فى دعم الاقتصاد ،إضافة إلى أن بنوك القطاع العام لديها النصيب الأكبر من الودائع البنكية .