أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معدل الدين المصري فى منطقة آمنة بكل المعايير الاقتصادية.
وأضاف ، في كلمة بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن الحكومة تعمل على تخفيف عجز الموازنة والحفاظ على ثبات الدين، وفي نفس الوقت تحقق تنمية في ملفات المياه والصرف والطرق، وإعادة توزيع الدخل على كل قطاعات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونوه الدكتور محمد معيط، إلى أن الخطة التي وضعتها الحكومة تعرقلت بسبب جائحة كورونا، ثم ما أعقبها من التضخم الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية.
تابع: “الدولة المصرية تطبق المعادلة الصعبة وتحقق الحفاظ على الدين وفي نفس الوقت تعمل على التنمية”.
وأشار وزير المالية ، إلى أن ما تعرضت له مصر من أزمة اقتصادية سببه لخبطة ظروف عالمية أثرت على العالم والوضع في مصر.
قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي في مصر المستخدم في عمليات الاستيراد في السوق المحلي المصري إلى 19.31 جنيه، كأعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق في مصر، متخطيا السعر المستخدم في عام 2016.
وأكدت وزارة المالية أنه يتم العمل بهذا السعر في العمليات الاستيرادية بداية من اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.
يذكر أن آخر تحرك لسعر الدولار الجمركي كان في 11 أغسطس الماضي، عندما سجل نحو 19.19 جنيه.
والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات
وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نهاية أغسطس الماضي، عن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان من وزارة المالية، قال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ
وذكر أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.