ارتفاع جماعى لأسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
شهدت أسعار العملات العربية والاجنبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات اليوم حيث تخطى اليورو حاجز 19.68 جنيها ، بينما بلغ الجنيه الاسترليني نحو 22.72 جنيها، وصاحب هذا الارتفاع صعود بعض أسعار العملات العربية، وترصد جريدة عالم المال أسعار العملات العربية والأجنبية التي جاءت في بعض البنوك كالتالي:
سجل سعر اليورو اليوم 19.54 جنيها للشراء و 19.68 جنيها للبيع.
الجنيه الاسترليني
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 22.55 جنيها للشراء و 22.72 جنيها للبيع
الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 20.24 جنيها للشراء و 20.39 جنيها للبيع.
الين الياباني
بلغ سعر الين الياباني نحو 13.51 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع .
الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي نحو 60.48 جنيها للشراء و 62.89 جنيها للبيع.
الدرهم الإماراتي
سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.25 جنيها للشراء و 5.27 جنيها للبيع
اليوان الصيني
سجل سعر اليوان الصيني نحو 2.78 جنيها للشراء و 2.79 جنيها للبيع .
وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 ، قفزة جديدة في سعر الدولار الأمريكي ليواصل تحقيق مكاسبه على المستويين المحلي والعالمي نتيجة عددا من العوامل أهمها زيادة الإقبال على الدولار الأمريكي، ورفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة مما يعزز تلك المكاسب .
وترصد جريدة عالم المال سعر الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:
مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 19.36 جنيه للشراء و 19.39 جنيها للبيع
البنك الأهلي المصري
ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو19.31 جنيها للشراء و 19.37 جنيها للبيع.
بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية نحو 19.33 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
وكان قد أكد الدكتور اسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الراهنة يعود إلى عدد من الأسباب أهمها، خروج نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة فيما يعرف بالأموال الساخنة وذلك بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، حيث يُعد رفع سعر الفائدة أحد عوامل جذب الأجانب للاستثمار في هذا النوع.
وأضاف شوقي، أن من أهم العوامل التي ساهمت في رفع قوة الدولار أمام الجنيه هي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام و الاقتصادات الناشئة بشكل خاص من بينها مصر، وهو ما نتج عنه ارتفاع تكلفة الاستيراد للسلع الأساسية والوقود والتي تم تغطية شراءها من خلال الاعتماد على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
