استمع للمقالقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن 150 دولة تحصل على 350 منتجا من الصادرات المصرية خلال هذا العام، وذلك بعد العمل على تطوير مجال الزراعة في مصر من خلال زيادة المساحة الزراعية، إضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياة ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية.
أضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار على قناة dmc، أن اهتمام الدولة بمجال الزراعة يأتي لتوفير الأمن الغذائي للمواطن، وتوفير فائض لتصديره للخارج.
وأوضح محمد القرش، أن الصادرات الزراعية المصرية تصل الى أكثر من 350 منتج يتم تصديرهم إلى 150 دولة حول العالم، كمنتجات زراعية طازجة ونهائية بخلاف المصنعات الغذائية التي يدخل فيها المنتجات الزراعية.
وترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) أمس وبحث معهم الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية.
وقال “القصير” إن مجلس الامناء وافق خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة التمويل الاخضر للتنمية الزراعية بمليار جنية من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة
وذلك تزامنا مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop27 المزمع عقدها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين
وأضاف وزير الزراعة، أن المبادرة تهدف لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم كما تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر
من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية، ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي، وكذلك مشروعات تطوير مراكز تجميع الالبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والنباتات الطبية والعطرية والتقاوى والزراعات التعاقدية.
القصير: إقراض الأنشطة الزراعية باكثر من 9,3 مليار جنية
وأضاف “القصير” أن مبادرة التمويل الأخضر بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التنمية الزراعية والتي يدير محفظتها البنك التجاري الدولي، مؤكدًا أن اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية استعرض أيضا أنشطة وإنجازات البرنامج والمحفظة الائتمانية له، والتى بلغت حوالي 3 مليار جنية حيث تم إقراض الأنشطة الزراعية باكثر من 9,3 مليار جنية بنظام القرض الدوار لأكثر من 374 ألف مستفيد لتمويل حوالي 23 ألف مشروع في الأنشطة الزراعية التي تمثل ذات أولوية للدولة المصرية سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الري الحقلي وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد وأيضا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.
الاجتماع ناقش أيضا آلية الإقراض حيث وجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين وخاصة من المرأة والشباب في وجه قبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والاكثر احتياجا.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية وممثلي البنوك المشاركة في البرنامج.