استمع للمقاليستعرض موقع “عالم المال” الإخباري أسعار صرف الحوالات البنكية ، من قبل عملاء البنوك الخاصة والحكومية، اليوم الإثنين 19-9-2022.
وشهدت أسعار صرف الحوالات بالعملات المختلفة ،سواء بالعملات العربية أو الأجنبية حالة من الارتفاع على النحو التالى :
أسعار صرف الحوالات بالعملات الأجنبية:
أسعار صرف حوالات الدولارية بالبنك الأهلى
سجل سعر صرف الحوالات البنكية الدولارية ،لدى البنك الأهلى 19.37جنيه للشراء ،مقابل 19.43جنيه للبيع .
أسعار صرف حوالات اليورو بالبنك الأهلى
سجل سعر صرف الحوالات البنكية باليورو 19.3061جنيه للشراء ، 19.4863 جنيه للبيع .
أسعار صرف الحوالات بالجنيه الإسترلينى
سجل سعر صرف الحوالات البنكية ،بالجنيه استرلينى 22.0314 جنيه للشراء ،مقابل 22.2318 جنيه للبيع .
أسعار صرف الحوالات البنكية بالدولار الكندى
سجل سعر صرف الحوالات البنكية ،بالدولار الكندى ،شراء 14.5475جنيه للشراء ،مقابل 14.663جنيه للبيع .
أسعار صرف الحوالات بالعملات العربية
أسعار صرف الحوالات البنكية بالدينار الكويتى
سجل سعر صرف ،الحوالات البنكية بالدينار الكويتى ،60.5237 جنيه للشراء ،مقابل 62.9516جنيه للبيع.
أسعار صرف الحوالات البنكية بالريال السعودى
سجل سعر صرف الحوالات البنكية ،بالريال السعودى 5.1468 جنيه ،مقابل 5.1706 جنيه للبيع .
البنك المركزى
وحذر البنك المركزى من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وقال البنك المركزي المصري أنه فى ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
قانون البنوك
حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.