بدأت الحكومة الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، والذي سيتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.
ووجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات هيئة قناة السويس، خلال الأيام الماضية، بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، بمشاركة متخصصين في الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين.
أبرز الملفات المقترحة على طاولة المؤتمر الاقتصادى
وكشف محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن ابرز الملفات المتوقع مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى دعت إليها القيادة السياسية الأيام الماضية ،مشيرا إلى أن هناك مشكلات عديدة تواجه قطاع الصناعة أبرزها ” الأراضى، الجمارك، الضرائب، العمالة، تسجيل المصانع”.
وأوضح “حنفى ” أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي وتقديم حوافز للمصنعين سيكون له نتائج إيجابية على الصناعة المحلية، خاصة بعد قلة حجم تشغيل بعضها بسبب قيود الاستيراد خلال الفترة الماضية.
توفير الدولار أزمة تواجه الصناع والتجارخلال الفترة الحالية
وأكد”حنفى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن توفير الدولار لاستيراد الخامات من الخارج، من المعوقات الهامة التى تواجه الصناع والتجار خلال هذه المرحلة، متوقعا أن تحدث انفراجه فى أزمة العملة خلال وقت قريب، لانها أزمة مؤقتة على حد قوله.
وتابع : أما عن الصناعة بشكل كامل فهناك موضوعات وتحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى بمثابة فرصة لمناقشة معوقات ومشكلات الصناعة والتجارة، موضحا أن هذه المشكلات لابد من اتخاذ قرارات سيادية حتى تنفذ على الأرض ولا يمكن التباطؤ من قبل وزير او مسئول او موظف فى تنفيذ القرارات.
وأشار “حنفى” إلى أن هناك مشكلات كثيرة تواجه الصناعة ومنها الأراضى الصناعية والتى يجب أن يكون لها سياسة ومعاملة خاصة على سبيل المثال “أن تمنح الأراضى للمستثمر او المصنع مجانا حتى يتم العمل والإنتاج وعند قيام المستثمر او المصنع بالعمل والإلتزام يتم التقنين وإذا لم يعمل او ينتج بشكل جدى تُسحب منه الأراضى او يدفع تامينها، لافتا إلى أن هذه حلول بعيدة عن عدم وفرة الأراضى الصناعية أو تكاليف عالية للمصنعين والمستثمريين، بالإضافة إلى منح التراخيص الصناعية لكل الصناعات، وفي وقت محدد خلال 15 يوم علي الأكثر، هو من أهم الملفات التي يجب طرحها خلال المؤتمر.
وأوضح “حنفى” أن المشكلة تكمن فى من يتخذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع وطريقة وآلية تنفيذها هى التى تحكم الأمور، مشيرا إلى أن هذه المشكلات إذا تم حلها ستعود بالنفع على المصانع القائمة بالإضافة إلى جذب المستثمرين للاستثمار فى مصر، مشددا على ضرورة دعم التصدير من خلال فتح أسواق جديدة، وسرعة رد الأعباء للشركات المصدرة مع وضع استراتيجية لتحقيق الوصول إلى هدف 100 مليار خلال فترة محددة.
وطالب مدير غرفة الصناعات المعدنية ،بضرورة تفعيل خريطة صناعية لمصر، توضح الصناعات المطلوب إقامتها للمستثمرين الراغبين إقامة استثمارات داخل مصر.