استمع للمقال
كشف مصدر مصرفي أن مصر توصلت لاتفاق نهائي بشأن قرض صندوق النقد الدولي والذي تسعى إليه منذ مارس الماضي نتيجة ارتفاعات أسعار الطاقة العالمية وتداعيات الأزمات بين الحرب الروسية الأوكرانية ، وزيادة الفجوة التمويلية التي تسببت فيها خروج الأموال الساخنة من مصر بقيمة تتخطي 20 مليار دولار.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على كافة الإجراءات والشروط بين الطرفين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، متوقعا أن تكون قيمة القرض بين 10 إلى 12 مليار دولار.
وتوقعت مذكرة بحثية صادرة عن بنك ستاندرد شارترد توصل مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية سبتمبر، مما يمهد للحصول على القرض.
وتوقع ستاندرد اند تشاردر أن تبلغ قيمته نحو 6 مليارات دولار وأضافت المذكرة أن الأسواق منذ بداية الصيف كانت تتوقع اتفاقًا مع الصندوق وبعض درجات تخفيض سعر الصرف وهو ما عكسته مستويات الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم. وذكرت أنه في ظل التوقعات يتراوح قيمة القرض بين 5 و10 مليارات دولار فإن انخفاض قيمته عن ذلك سيدفع السوق للشعور بالإحباط.
من جهته قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على قرض صندوق النقد الدولي الجديد في غضون أقل من أسبوعين أو قبل نهاية الشهر الجاري ليتم بعدها رفع التقرير والشروط المبدئية لمجلس إدارة الصندوق
أشاد “جنينة”، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري بشأن الإفراج الجمركي لتسهيل وتيسير حركة التجارة وسد النقص من السلع الغير متواجدة بالأسواق.
تحرير القيود الموجودة في الأسواق
وأضاف “جنينة”، أن أحد أهم إجراءات الموافقة على القرض هو تحرير القيود الموجودة في الأسواق، وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
وكانت قد اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الاستثنائية كان أبرزها قرارات البنك المركزي المصري من رفع الحد الأقصى للسحب من 50 إلى 150 ألف جنيه والغاء الحد الأقصى للايداع، بجانب استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بينما قامت وزارة المالية بوضع عددا من الاجراءات الأخري كان أهمها تقديم حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.
وعلق الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها كافة مؤسسات الدولة والتعاون الوثيق والتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزى المصري يرجع إلى سعي الحكومة لسرعة الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي وصلت إلى محطاتها النهائية للحصول على القرض الجديد لسد احتياجات مصر التمويلية.
جدير بالذكر ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع السابق للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
وقال رئيس الوزراء، إنه تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي
وأوضح أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة” كورونا”، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية.