خبير يطرح عدد من الملفات للمناقشة بالمؤتمر الاقتصادي
قدم الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مجموعة من المقترحات على طاولة المؤتمر الاقتصادى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، مضيفًا أن تعميق صناعة مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعة من أهم المقترحات التى لابد من مناقشتها خاصة بعد الأزمة الاقتصادية.
وأضاف غراب، خلال تصريحاته، أن الأزمة الاقتصادية أثرت على سلاسل الأمداد مما أدى إلى ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج المستوردة، مضيفًا أن جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة للتغيرات المناخية وما تعرض له العالم من أزمة اقتصادية كبرى ونقص في سلاسل الإمداد، يجعلنا نعتمد على أنفسنا ونسرع في تنفيذ توجيهات الرئيس في توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، وتقديم كافة الدعم لتحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال، مشيدا بدور الدولة في تقديم الكثير من الإجراءات المحفزة للاستثمار والداعمة للصناعة الفترة الاخيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني .
توطين الصناعة فى مصر
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الرئيس وجه السيسي بالبدء في الاهتمام بتوطين الصناعة في مصر لأن توفيرها يوفر على الدولة العملة الصعبة وينعش الصناعة والاقتصاد المصري ويزيد الإنتاج ويخفض من أسعار السلع، مضيفًا ان من أهم الملفات أيضًا التيسير في استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وزيادة نسبة مساهمته لأنه يترتب عليه زيادة الاستثمارات العاملة في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج وتنشيط الأسواق.
وتابع: أن ذلك يقلل من فاتورة الواردات خاصة في المنتجات التي لها بدائل محلية، إضافة إلى أنه لابد من أن يتم تدريب الفنيين وفقا لمتطلبات سوق العمل وربط المدارس الفنية بسوق العمل ليكون خريجيها مؤهلين وأكفاء على أعلى مستوى، مشيدا بالمدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية والتي تربط خريجيها بسوق العمل مباشرة، موضحًا انه أنه على المستوى الزراعي لابد من مناقشة عودة الإرشاد الزراعي مرة أخرى ليشرف ويساعد الفلاحين في الريف على مكافحة الآفات والطرق العلمية الحديثة للزراعة والتي تساعد في زيادة الإنتاج الزراعي، للمساهمة في زيادة حجم الصادرات الزراعية للوصول للرقم المستهدف 100 مليار دولار صادرات.
