استمع للمقالالمركزي المصري يقر إجراءات جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد وحل أزمة البضائع المكدسة بالموانئ.
توقع مصرفيون أن تشهد طلبات فتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية انتعاشا واضحا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعزيز البنوك لمحافظها من النقد الاجنبى بعد التيسرات التى قام بها البنك المركزى اليوم.
الاعتمادات المستندية
وتوقع المصرفيون زيادة الطلب على تمويل الاعتمادات المستندية بنسبة 25% خاصة على استيراد المواد الخام والمستلزمات البترولية والأدوية والمنتجات الغذائية ، مع نشاط حركة الاستيراد على السلع المكملة غير الاساسية .
استيراد المواد الخام
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن الطلب على الاعتمادات المستندية سوف يشهد حالة من النمو والرواج خلال الفترة القادمة، بعد التيسرات التى قام بنها البنك المركزى اليوم، مشيرا إلى أن الطلبات تتمثل في استيراد المواد الخام ومستلزمات بترولية وأدوية وغذائية.
دوران عجلة الاقتصاد
وأشار إبراهيم إلى أن دوران عجلة الاقتصاد ونمو حركة الاستثمار سوف يسهم فى حدوث زيادة في طلبات تمويل الاعتمادات المستنديةخاصة مع انتعاش معدلات نمو الاقتصاد.
وتوقع أن يشهد الطلب على تمويل الاعتمادات المستندية خلال الربع الأخير من 2022 زيادة بنسبة 25% على مستوى كافة الطلبات بالبنوك ، متوقعا أن تنشط طلبات تمويل استيراد السلع الأساسية داخل عدد كبير من البنوك، لتدبير كافة الاعتمادات للمستوردين.
وأشار إلى أن 90% من الاعتمادات التي تقبلها لبنوك كانت تتعلق بالسلع الأساسية، حيث جاءت السلع الاستراتيجية وتوفير المواد الخام وعناصر الانتاج على رأس طلبات فتح الاعتمادات المستندية في كافة البنوك وقت ندرة العملة الصعبة.
البنك المركزي المصري
وأقر البنك المركزي المصري حزمة إجراءات جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد وحل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، من بينها قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع بعض الدول المجاورة واستخدامها في تنفيذ عمليات استيراد.
السلع الإلكترونية
كما تضمنت استثناء السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها محلياً، وتضم مكوناً أجنبياً من نظام الاعتمادات المستندية. ويتم قبول مستندات التحصيل لهذه السلع باعتبارها ضمن مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن السماح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد.
التحويلات الدولارية
يذكر أن المركزي المصري وافق على السماح بقبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج واستخدامها لعمليات الاستيراد فضلاً عن السماح باستخدام العملة الناتجة عن توفير قروض من الشركة الأم للشركة التابعة في مصر، بحيث لا تقل فترة التمويل عن عام واحد.
مستندات التحصيل
وحول إمكانية السماح بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل والتي تم سداد قيمتها بالكامل، قالت المصادر إن المركزي المصري أقر إمكانية تنفيذ هذه العمليات حتى نهاية يوم أمس 19 من الشهر الجاري شريطة سداد القيمة بالكامل، مع إمكانية استخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملة الاجنبية في البنوك المحلية حتى يوم أمس.