استمع للمقالخفف البنك المركزي بعض القيود على استخدام العملة الأجنبية “الدولار” في الاستيراد بهدف تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج، وحل أزمة تراكم وتكدس البضائع والمنتجات في الموانئ، والتي من شأنها التخفيف على المستوردين وعودة حركة السوق ودعم الصناعة المحلية.
وشملت القواعد الجديدة، السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر الجاري، وقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد، واستثناء المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم في الخارج في سداد الواردات.
ومن ناحيته قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن فتح الاستيراد جزئيا من شأنه حل أزمة الاستيراد ولكن مؤقت وبطيء، وذلك لضعف الرصيد الدولارى ولكن هناك مطلب لجموع المستوردين والتجار سيحل 40% من الأزمة تقريبا على حد قوله.
مستندات التحصيل الآجلة
وأضاف “قناوى” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن هذا الأمر يتعلق بنموذج “4” وإعطاء هذا النموذج لمستندات التحصيل الآجلة، لأن المُصدر وثق فى المستورد المصري وتوريد بضاعة له فى أزمة سلاسل الامداد وهنا يوجد علاقة وثيقة بينهما تتيح للمُصدر أن يعطى للمستورد المحلى فترة آجل تصل لـ 4أو 6 أشهر للتحصيل وبالتالي تعود هذه الطريقة على توازن السوق فى العرض والطلب وضخ بضاعة وحل جزء كبير من الأزمة ، بالإضافة إلى أنها ترفع الضغط على رصيد الدولار.
المستوردين ترسل خطابات للبنوك بشأن مستندات التحصيل الآجلة
وتابع “قناوي” أن شعبة المستوردين وعدد كبير من التجار والمستوردين قدموا مناشدة للبنك بهذا الأمر وتم ارسال خطابات متوقعا أن يتم البت فيها قريبا من أجل الخروج من هذه الأزمة والتي اثرت بشكل ملحوظ على حركة السوق والتجارة خلال الفترة الماضية والتي واجهت صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي تأثرت حركة السوق.
وقف التعامل بمستندات التحصيل
وأصدر البنك المركزي، في فبراير الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بدءا من شهر مارس ، وهو ما تسبب في تحجيم استيراد السلع من الخارج.
وطبقت البنوك منذ أبريل الماضي، تعليمات بتمويل عمليات الاستيراد إما عن طريق البنك أو الموارد الذاتية الناتجة عن نشاط الشركة المستوردة، وحظرت قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.
