5 أضرار اقتصادية لرفع الفائدة
خالفت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، التوقعات في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022، وقررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
وحذرت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة سابقا، من الاستمرار فى رفع الفائدة لكبح التضخم، مؤكدة أن رفع الفائدة لم يثبت فاعلية حتى الآن فى معالجة التضخم.
أضرار رفع الفائدة
وأضافت المهدى أن رفع الفائدة فى مصر غير مطلوب وذلك لعدة أسباب، السبب الأول أن المتضرر الأول من رفع سعر الفائدة هي الحكومة لأنها أكبر مدين (٥ تريليونات جنيه تقريبا) و رفعه ١٪، يعني زيادة نفقات الحكومة بـ ٥٠ مليار جنيه سنويا، و طبيعي أن زيادته عن ١٪، سيتبعها زيادات مماثلة متناسبة.
السبب الثاني أن زيادة مديونية الحكومة سيتبعها تضخم في الاقتصاد يؤثر علي الجميع، لافتة إلى أن التضخم هو بمثابة ضريبة على الدخل لأنه يخفض من القيمة الحقيقية للدخل و المدخرات.
وأشارت إى أن السبب الثالث هو أن تكرار رفع سعر الفائدة سيؤثر بالتأكيد سلبا علي أي نشاط اقتصادي خاص قائم أو محتمل لارتفاع تكاليف الإنتاج و ضعف تنافسيته.
والسبب الرابع أنه لا خوف من الدولرة لأن البنك المركزي وضع قيودا علي فتح الاعتمادات للعملاء للاستيراد وأصبح لا يسمح لهم بتوفير العملة الأجنبية من مصادر خارج القطاع المصرفي ومن ثم قلل من المضاربة خارج القطاع المصرفي.
أما السبب الأخير هو أنه حتى لو كان هدف المركزي جذب استثمارات الأجانب للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في مصر، فإن احتمالات قدومهم تتراجع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا و في ظل التخوف من احتمال حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة.
التضخم
وارتفع التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات، وسجّلَت أسعار المستهلكين في مصر 14.6% في أغسطس على أساس سنوي، مقابل 13.6% في يوليو، أما على أساس شهريّ فقد تراجع التضخم بنسبة 0.9% من 1.3% في يوليو، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أسعار الفائدة
جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
