احتفل البنك المصري الخليجي – إى جى بنك بمرور 40 عاماً على تأسيسه بتعاون استثماري مصري سعودي كويتي مشترك. وخلال تاريخه الممتد في القطاع الخاص، نجح البنك خلال هذه السنوات في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي جعلته أحد العلامات الفارقة في القطاع المصرفي المصري.
اعتمد البنك المصري الخليجي – إى جى بنك منذ تأسيسه على استراتيجية ذكية للتوسع الذاتي ارتكزت على المساهمة في المشروعات المحورية التي تدعم الاقتصاد المصري، وتقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمواطن والمؤسسات ليكون البنك الرائد في القطاع الخاص الذي يساهم فى دعم المشاريع القومية. وقد جاءت هذه النجاحات في ظل رؤية عمل واضحة وإيماناً بصلابة وقوة الاقتصاد المصري وهو ما ساهم في جذب ونمو الاستثمارات الخليجية وتعزيز العلاقات المشتركة.
وحرص البنك المصري الخليجي – إي جي بنك منذ التأسيس على العمل في إطار استراتيجية متكاملة للنمو والتوسع، وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تحقيق نمواً كبير وتوفير قاعدة صلبة للأصول، حيث بدأ البنك برأس مال مدفوع بلغ 20 مليون دولار فيما يعادل17.4 مليون جنية مصري، وارتفع ليصل تقريبا الى 500 مليون دولار فيما يعادل 5 مليارات طبقاً لقرارات البنك المركزي.
توفير تجربة معاصرة تضع الشباب في قلب أولويات المؤسسة
وقد استهدفت استراتيجية البنك توفير تجربة معاصرة تضع الشباب في قلب أولويات المؤسسة بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة وحلول متطورة لتقديم كل ما هو جديد ومختلف، ايماناً بأن العقول المستنيرة لشباب الجيل الجديد هي المستقبل لما تتميز به من ابداع وابتكار وتطوير.
وبهذه المناسبة، عبر رائد جواد بو خمسين، رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي – إى جى بنك: إن احتفالية اليوم هي مزيج من المجهودات الدؤوبة والمستمرة التي بُذلت على مدار الـ 40 عاماً الماضية والانجازات على الصعيد التشغيلي وعلى صعيد المركز المالي، وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر الشديد الممزوج بالإصرار على مواصلة مسيرة النمو والتطوير وفقاً للرؤية التي تم ارساء حجر اساسها عام 2015. وأيد المساهمين الاتفاق على ضخ استثمارات وكذا قرارات السادة المساهمين بالجمعيات العمومية الخاصة بزيادات راس المصدر والمدفوع ليصل إلى 5 مليارات طبقاً لقرارات البنك المركزي، بما يدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة رأس المال.
وأضاف: قام البنك بطرح منظومة عمله الجديدة وتجديد هويته ونجح في أن يصبح واحداً من أسرع البنوك نمواً في قطاع البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري. ونتطلع للمزيد من التوسعات في السوق المصرية من خلال تقديم أنظمة وخدمات بنكية تنقل الخبرات وتلبي الاحتياجات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية والقطاع المصرفي المصرى.
وأعرب نضال عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي – إى جى بنك عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبيرة قائلاً: “لقد شهد البنك خلال السبع أعوام الأخيرة نمواً غير مسبوقاً على كافة الأصعدة من أصول وأرباح ومحافظ قروض وودائع وعدد العاملين به بجانب التقدم الملحوظ في مركز البنك من حيث الاصول ليصل إلى المركز ال 14 في سنوات قليلة.
وقد نمت أصول البنك بنسبة 722%، وزادت محفظة ودائعه بنسبة 715% ومحفظة قروضه بنسبة 554٪، بالإضافة الى زيادة صافي الأرباح بنسبة 336٪.”
قمنا بتطوير منظومة عمل البنك لتعزيز كفاءة التشغيل وارساء قواعد الضوابط والحوكمة
واوضح عصر:”قمنا بتطوير منظومة عمل البنك لتعزيز كفاءة التشغيل وارساء قواعد الضوابط والحوكمة لبناء مؤسسة مصرفية صلبة وعصرية تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتطورة للعملاء. ومازال لدينا المزيد من الطموحات والتميز والابتكار لتقديمه لمواكبة متغيرات العصر وتطوير الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي”.
وأضاف عصر: “ترتكز استراتيجيتنا الحالية والمستقبلية على العمل والشراكة مع قطاع التكنولوجيا المالية حيث كنا من أوائل البنوك التي اتجهت إلى هذا القطاع وتبنت هذا الفكر ولذلك اهتمينا كثيراً منذ البداية عام 2017 بدعم الشركات الناشئة وخاصة في هذا المجال.
نستهدف من خلال هذه الشراكات والاستثمارات فى قطاع التكنولوجيا المالية أن نضم عملاء جدد من الغير متعاملين مع القطاع المصرفي والمتعاملين معه أيضاً، بهدف تحقيق الربحية وخدمة شرائح متنوعة وجديدة واستكمالاً لمسيرة تمكين رواد الاعمال ومشاريعهم المبتكرة وتطبيقاً لمفهوم الشمول المالى برؤية عصرية وذكية ودعم منظومة التحول الرقمى لتلبية احتياجات العملاء الجديدة والمتطورة. ومن واقع اهتمامنا دائماً بالفرص المبتكرة والشراكات مع قطاع التكنولوجيا المالية التي تفتح لنا افاقاً جديدة لخدمة أعداد وشرائح اكثر من العملاء، لذلك توجه البنك منذ بداية عام 2020، الى الاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا المالية وقطاعات أخرى متعددة بخطى ثابتة وذلك من خلال شراكات استراتيجية برأس مال مرخص به مليار و800 مليون جنية والتي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم عملية تطور البنك لمواجهة المستجدات التقنية التي تعد اهم سبل الاستثمار والتواصل مع أكبر شريحة من العملاء من خلال شركات في المجالات المتخصصة التالية :الاشتراك في تأسيس شركات للتمويل متناهي الصغر برؤوس أموال مرخص بها تساوى 650 مليون جنية مصري، بالإضافة الى الحصول على رخصة تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي برأس مال مرخص به 270 مليون جنية مصري وأخيراً الاشتراك في تأسيس شركة تأجير تمويلي برأس مال مرخص به 500 مليون جنية مصري.
من جانبه أشاد وائل جمجوم، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي – إى جى بنك بإنجازات البنك على مدار 40 عاماً، مؤكداً التزام البنك على طوال هذه السنوات بخدمة ودعم المشروعات التنموية في مصر، وذلك تعزيزاً لعمق ومتانة العلاقات المصرية الخليجية المشتركة على كافة الأصعدة والمستويات. كما اشاد ايضاً بجهود الدولة المصرية على خلق مناخ استثماري متميز للاستثمار الأجنبي المباشر وذلك فى ظل انعكاسات وتحديات الظروف العالمية، علاوة على تعزيز استثمارات البنية التحتية وتكريس مفاهيم الشمول المالي، وتمكين قطاع الشباب لخلق فرص جديدة فى الاسواق المحلية.
وهذا ما تبنته استراتيجيتنا ورؤيتنا التى اشتملت أحد ركائزها على المساهمة فى الدعم الفنى للشركات الناشئة العاملة فى مختلف المجالات ومن أهمها مجال التكنولوجيا المالية لتشجيع رواد الاعمال على طرح حلول مبتكرة وخلق فرص عمل وتقديم منتجات عصرية تأخذ فى اعتبارها الفرص المتاحة فى السوق واحتياجات عملاء هذا العصر مما منح البنك فرصاً أكبر للتطور والنمو.
ويعتمد البنك المصري الخليجي – اى جى بنك في فلسفته وقراراته بشكل مستمر على ثلاث قيم أساسية أولها الأولوية للشباب باعتبارهم صناع المستقبل لقدرتهم على الابداع والابتكار. وقد حرص المصري الخليجي على التعاون والتواصل معهم وتوفير الأدوات والحلول التي تمكنهم من الوصول إلى ما يتطلعون إليه، أما القيمة الثانية فهي روح الريادة من خلال مواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة وحلول متطورة بهدف دعم ومساندة ثقافة الإبداع التي تتسم بالسرعة والمرونة واستهداف النتائج. والقيمة الثالثة هي شغف فريق العمل، الذي يتطلع دائماً إلى تطور ونمو المؤسسة بشكل متواصل ومتوافق وبأسلوب مناسب يهدف إلى تحقيق الاستفادة للعملاء والمستثمرين والمساهمين وفريق العمل.
وفي هذا الإطار حرص البنك المصري الخليجي -إي جى بنك على إطلاق وطرح المبادرات والحلول والبرامج التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، فتم إطلاق منصة MINT في بداية 2018، وهي منصة متكاملة تستهدف تلبية احتياجات رود الأعمال، ونجحت حاضنة أعمالها في دعم مهارات 96 شركة تخرجت من الحاضنة تعمل فى 22 مجال منها 25 شركة من مجال التكنولوجيا المالية كما شاركت الحاضنة فى العمل مع 400 شركة ناشئة في مصر. وقد تم إطلاق 10 دورات لحاضنة الاعمال منذ بداية عام 2018 علماً بأن 70٪ من الشركات التى تخرجت من الحاضنة ما زالت تعمل بالسوق المصرى ومنها من توسع فى بعض الاسواق الاقليمية وقد نجح 45٪ من الشركات في جذب استثمارات بلغت 2.7 مليون دولار. كما ساهمت حاضنة الاعمال في خلق أكثر من 8500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ودعمت جهود تمكين المرأة فساعدت الكثير من رائدات الأعمال التى تبلغ نسبتهم 20% من خريجى الحاضنة. من خلال حاضنة أعمال مينت، نقدم الدعم الفنى وكذلك الدعم المالى للمشاريع المتميزة وخاصة الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية بهدف تمكين رواد الاعمال من الشباب وتقديم حلول مالية مبتكرة تطبق وتعزز مفهوم التحول الرقمي التى تتبناها الدولة والقطاع المصرفي.