استمع للمقالأكد مصدر مسئول فى أحد البنوك العامة عدم تأثر أرباح البنوك نتيجة لقيام البنك المركزى برفع نسبة الودائع التى يتم الاحتفاظ بها لدى البنك المركزى من 14إلى 18%.
وقال المصدر ، في تصريحات لـ”عالم المال”، إن البنوك لديها العديد من الأوعية الادخارية التى تسهم فى جذب مزيد من السيولة المحلية من الأسواق مما يسهم فى دعم توجهات البنك المركزى تجاة خفض معدلات التضخم .
وأضاف المصدر أن قرار البنك المركزي اليوم بزيادة الحد النقدي الإلزامي على البنوك سيساهم في امتصاص سيولة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه حيث سيتم امتصاصها بشكل هيكلي من السوق من أصل سيولة تبلغ 600 مليار جنيه.
فائض السيولة
وأشار إلى أن حجم فائض السيولة غير المستغلة في السوق يبلغ 600 مليار جنيه، والتي جاءت بعد خصم الاستثمارات في أدوات الدين المصرية التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية والائتمان الممنوح للعملاء.
قرار لجنة السياسة النقدية
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك، بالاحتفاظ بها لدى المركزي بدون عائد وزادت نسبة الاحتياطي النقدي إلى 18% بدلا من 14% من الودائع أقل من 3 سنوات.
حجم الودائع بالبنوك المصرية
سجلت حجم الودائع في الجهاز المصرفي المصري 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 مقابل 5.6 تريليون جنيه مصر في نهاية ديسمبر 2021، أي بزيادة تقرب من تريليون جنيه في قيمة الودائع بالعملة المحلية خلال آخر 8 شهور فقط.
وأشار إلى أن زيادة المدخرات بالعملة المحلية أدت إلى زيادة السيولة، ومن أهداف المركزي تحقيق انضباط لمستويات السيولة في السوق للوصول لمستهدفاته، ويتم ذلك من خلال أدوات مختلفة مثل استخدام طرح ودائع في السوق المفتوح، وزيادة الحد الإلزامي على البنوك.
ويتمتع الجهاز المصرفي بمستويات مرتفعة من السيولة جاءت نتيجة الثقة في الجهاز المصرفي وقرارات البنك المركزي.
الاحتياطى
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
السياسة النقدية
ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.