أوضح حسام عيد، الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن مصر تعتبر من أكثر معدلات الفائدة ارتفاعا عالميا ولكن الأمر يختلف مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي الذي شهد ارتفاع ملحوظاً خلال الفترة الماضية متأثرا بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ودفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات عالمياً نحو الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات التضخم عالمياً.
وأشار إلى أن هذا الأمر دفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى رفع معدلات الفائدة كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيداً من الركود والكساد الأقتصادي العالمي.
وكشف عن أن هذا الأمر دفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها اليوم إلى اتخاذ قرار بالتثبيت والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمحافظة على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي الإيجابية وتحقيق معدلات النمو المتوقعة والمستهدفة أيضا مع محاولة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع متأثرا بالأزمة الجيوسياسية الراهنة وليس متأثرا بارتفاع احجام الطلب على السلع والخدمات الأساسية عالمياً.
ختام تداولات البورصة المصرية
وجديرا بالذكر أن مؤشرات البورصة المصرية، جاءت متباينة في ختام تداولات جلسة اليوم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا EGX70 وEGX100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه.
وسجل مؤشر EGX30 تراجعا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.
وحقق مؤشر EGX70 متساوي الأوزان صعودا بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3127 نقطة.
المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة
وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.