استمع للمقالأكد أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، على أن السوق الأمريكي هو القائد للأسواق المالية حول العالم وحين يتأثر السوق الأمريكي بشدة فمن المتوقع أن تتأثر جميع أسواق العالم لكن السوق المصري قد يختلف بعض الشيئ نتيجة تداول الأسهم عند مستويات مغرية للشراء وعدم استجابة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بصعود السوق الأمريكي فى وقت سابق يأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنية وبالتالى تزداد الفرص الاستثمارية بالسوق وهو ما قد يخلق قوى شرائية بالسوق خاصة فى ظل الاستحواذات العربية ووجود طروحات جديدة متوقعة.
وأضاف أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة له عظيم الأثر الإيجابي على البورصة، وأن أداء السوق المصري أفضل بعض الشيء من الأسواق الخارجية نتيجه انخفاض قيمة الجنية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من صفقات الاستحواذ فى ظل انخفاض أسعار الأسهم واتجاه الصناديق والمؤسسات العربية للاستثمار بالسوق المصري حيث أن شركات الأغذية والأدوية والتكنولوجيا والإسكان لاتزال مغرية للغاية ولديها فرص نمو جيدة خاصة فى ظل الزيادة السكانية والتوسع بمشروعات البنية التحتية التى قامت به الدولة بصورة متميزة.
ولفت إلى أن إعلان الفيدرالي الأمريكي عن معدلات التضخم والتوقعات بشأن أسعار الفائدة كان بمثابة زلزال للأسواق المالية حيث سجلت معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إرتفاع طفيف بالتزامن مع تصريحات الفيدرالي بشأن الإتجاه لرفع اسعار الفائدة بوتيرة أعلى، ليصل تأثير ذلك على السوق المصري ليسجل المؤشر EGX100 أعلى تراجعا خلال يوم واحد منذ الربع الثانى من العام متأثرا بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة
وجديرا بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.