أوضحت جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي المصري اختار تقييد مستويات السيولة بدون اللجوء إلى إختيار رفع الفائدة وهذا بدوره يتحكم في مستويات التضخم وتحقيق هدف إستقرار الأسعار على المدى المتوسط بطرق غير مباشرة ودون الضغط على فوائد الدين الحكومي.
وأوضحت أن البنك المركزي اتخذ رؤية مختلفة تبعا للسياسات الاقتصادية التي تفرضها المرحلة الحالية واتخذ قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم به البنوك لدي البنك المركزي من 18%بدلا من 14%.
وأشارت إلى أنه في كثير من الدورات الاقتصاديه يتأثر سوق الأوراق المالية بالسلب كنتيجة مباشرة لأسعار الفائدة المرتفعة، ولكن من الملاحظ أن قرارات الاستثمار بالأسهم تتجاهل أسعار الفائدة بالبنوك لتزداد شهية الاستثمار ناحية شراء أسهم الشركات بالقطاعات المختلفه.
وذكرت أن مؤشر السوق المصري يتحرك صعودا بأحجام تداول مليارية مستمدا وقوده من أتجاه الصناديق السيادية بدول الخليج للاستحواذ على الشركات المصريه وبقيم شراء أعلى من القيمة السوقية، رغبة منها لتنوع استثماراتها خارج نطاق دولها وفي قطاعات غير نفطية.
وأضافت أن توجيه دفة المؤسسات المصرية إلى الاستثمار في سوق الأسهم وذلك نهج مختلف عن الفترة السابقة واتجهت إلى اقتناص فرص شرائية بالطبع أقل كثيرا عن قيمتها الاقتصاديه الحقيقية وهذا إلى جانب ما حدث من تغير في قيادات سوق المال والقطاع غير المصرفي وقيادات المركزي وانعكس علي ثقه المستثمرين الأفراد وإشاره قويه علي بدء تحسن بيئه العمل الاستثمارية، ونلاحظ أن سوق الأوراق المالية تجاهل الفائدة بالبنوك ويستمد وقوده من توقعات بيئة إستثمارية وإصلاحات طال انتظارها.
وجديرا بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.