تفاصيل خطة فرنسا وشركائها للتصدي لأزمة الغذاء العالمية

قال قصر الإليزيه يوم الجمعة إن فرنسا عقدت هذا الأسبوع اجتماعا مع شركاء من بينهم دول أفريقية والاتحاد الأوروبي وهيئات تابعة للأمم المتحدة من أجل التصدي العاجل لأزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي حث فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع الدول المحايدة، التي يوجد كثير منها في جنوب العالم، على الوقوف إلى جانب أوكرانيا والغرب.

وقال الإليزيه في بيان “تفاقمت التوترات في سوق الأغذية أكثر من أي وقت مضى في ظل الحرب في أوكرانيا” مكررا بذلك تحذيره من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب.

وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير شباط على سوق الأسمدة والمحاصيل التي تنتج أوكرانيا الكثير منها، وأدى ذلك بالتالي إلى زيادة حادة في أسعار الأغذية.

ولم تتمكن أوكرانيا من تصدير معظم محاصيلها هذا العام بسبب الحرب في حين أن إنتاج الأسمدة الذي يحتاج إلى وفرة في الطاقة تعرض لضرر بالغ بسبب أسعار الطاقة المتصاعدة في أنحاء العالم.

وقال الإليزيه “استعمل الاتحاد الأوروبي الإعفاءات الحالية على كل منتجات الأغذية الزراعية، مع توفير إرشادات إضافية لتوضيح أن نظام عقوباته ينطبق على روسيا”، مضيفا أنه يعتزم أيضا إطلاق آلية طوارئ لشراء الأسمدة لأفريقيا.

وأضاف الإليزيه أن اجتماعا سيُعقد في باريس مع الرؤساء التنفذيين للشركات المنتجة للأسمدة قبيل القمة المقبلة لمجموعة العشرين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني لزيادة الإنتاج بأسرع ما يمكن.

ومضى قائلا “أخيرا، ندعو منتجي الغاز في جميع أنحاء العالم إلى تحمل مسؤولياتهم فيما يتعلق بالحد من زيادات الأسعار وضمان شفافية الأسواق، وهو الأمر الضروري للإبقاء على الطاقة الإنتاجية للأسمدة في جميع مناطق العالم”.

 

وتستعد الأسواق العالمية والمحلية لتراجعات مرتقبة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بعد موجة من الطفرات الصعودية زادت منها معدلات التضخم الحادة، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما عكس التراجع الحاد في أسعار الغذاء على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لأسعار الغذاء التي تراجعت بنسبة 8.6% على أساس شهري وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2018، وفقًا لمؤشرات أسعار السلع الغذائية، فإن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعًا في أسعار بعض السلع، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار سلع استراتيجية على رأسها القمح في التراجع الفعلي بشكل ملحوظ.

وتسببت عدة عوامل في التراجع الحالي والمرتقب للسلع، ويمكن حصرها في 3 عوامل رئيسية، أهمها زيادة موجة التضخم العالمية التي أدت بدورها لظهور العامل الثاني، المتمثل في زيادة التوقعات بحدوث ركود اقتصادي على المستوى العالمي، وهو ما تمثل في تراجع الطلب، وانخفاض إنفاق المستهلكين في العديد من الاقتصادات، ومنها الاقتصاد الأمريكي.

%8.6 انخفاض فى أسعار السلع

وانخفض المؤشر القياسي للأسعار العالمية للسلع الغذائية، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 8.6% في شهر يوليو، ليسجل أدنى مستوياته منذ يناير من العام الجاري، وأكدت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، فى أحدث تقرير لها على موقعها الإلكترونى، أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء انخفض لمستوى 140.9 نقطة في شهر يوليو، بانخفاض قدره 8.6 % عن مستواه في يونيو، والذي كان عند 154.3 نقطة، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي منذ أن بلغ المؤشر أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر مارس، كما بقي المؤشر والذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة، أعلى مما كان عليه في يوليو من عام 2021 بنسبة 13.1 %.

ةأكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أنه رغم تراجع أسعار الغذاء في العالم خلال شهر يوليو، إلا أن هذا لن يستمر طويلاً خصوصًا في أوروبا التي تكافح الآن مع فواتير الطاقة المرتفعة، مؤكدة أن ما يحدث يعد ضربة مزدوجة لصانعي الطعام، وتكلفة سرعان ما يشعر بها المستهلكون الذين يواجهون أزمة تكلفة المعيشة، وأكدت الوكالة، أنه في المملكة المتحدة، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته بأكثر من 13 % هذا العام، ومن المقرر أن ينفق ثلث الأسر في المملكة المتحدة أكثر من 10% من الدخل على الطاقة، والآن يؤدي ارتفاع تكاليف البقالة إلى زيادة فقر الغذاء.

 

 

هل تغلق مصانع أوروبا أبوابها لمواجهة أزمة الطاقة؟

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد تضطر مصانع الأغذية كثيفة الاستهلاك للطاقة في جميع أنحاء أوروبا إلى الإغلاق إذا أدى نقص الغاز الطبيعي إلى أزمة جديدة، حيث جهزت ألمانيا بالفعل المرحلة الثانية من خطة الطوارئ ثلاثية المراحل، كما يمكن أن يؤدي اليوم التالي إلى إغلاق جميع الصناعات، ولدى المملكة المتحدة أيضًا خطة تتضمن تقليل أو قطع الإمدادات للمصانع، قد تؤدي مثل هذه السيناريوهات الأسوأ إلى ارتفاع تكاليف البقالة.

 

انخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية

ووفقًا لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.6 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق، خاصة بسبب انخفاض أسعار القمح والزيوت النباتية، بعد إبرام اتفاقية التصدير بين أوكرانيا وروسيا المدعومة من الأمم المتحدة، لكن منظمة الأغذية والزراعة قالت إنه في حين أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية “من مستويات عالية للغاية” أمر “مرحب به”، إلا أن هناك شكوكًا حول ما إذا كانت الأخبار السارة ستستمر.

وقال كبير الاقتصاديين في الفاو ماكسيمو توريرو: “لا تزال هناك العديد من الشكوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة التي يمكن أن تؤثر على آفاق الإنتاج المستقبلية وسبل عيش المزارعين، والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة ، وتحركات العملة، وكلها تشكل ضغوطًا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي”، وأشارت الشبكة إلى أن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغير الشهري في الأسعار العالمية لسلة من السلع الغذائية، انخفض بنسبة 8.6% في يوليو مقارنة بالشهر السابق. في يونيو، انخفض المؤشر 2.3 % فقط على أساس شهري، ومع ذلك، كان المؤشر في يوليو لا يزال أعلى بنسبة 13.1% من يوليو 2021.

 

 

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في العاصمة التركية إسطنبول برعاية الأمم المتحدة؛ لتصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود لتركيا ثم إلى الأسواق العالمية تمثل انفراجة وبارقة أمل في إنهاء أزمة الغذاء عالميًا بشكل جزئي، ويساهم في استقرار أسعار الغذاء، مضيفًا أنها تعد انفراجة لكن بشرط التزام موسكو بالاتفاقية خاصة أن روسيا بعد يوم من توقيع الاتفاقية قصفت ميناء أوديسا والذي يتم من خلاله تصدير الحبوب الأوكرانية، موضحًا أنه بمجرد توقيع اتفاقية استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بين موسكو وكييف، تراجعت أسعار القمح بنحو 5%.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن نقل وشحن 25 مليون طن من القمح الأوكراني المحجوب في موانيها إلى الأسواق العالمية بالفعل سيخفف الضغط جزئيًا على الأسعار التي زادت الفترة السابقة منذ بداية الحرب، وبالتالي ستنخفض أسعار القمح والشعي، مشيرًا إلى أن رفع الحظر عن مخزون القمح الأوكراني، إضافة إلى عدم إدراج الأسمدة والمحاصيل الزراعية الروسية في العقوبات للسماح لها بتصدير القمح يساعد في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية وخفض سعر السلع.

أسباب زيادة معدل التضخم فى مصر 

وأشار  أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إلى أن زيادة معدل التضخم في مصر، يرجع إلى عوامل خارجية عالمية أثرت على كافة الدول أبرزها أمريكا ودول أوروبا وليس مصر وحدها، موضحًا أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين الشهر الماضي بنحو 50 قرشا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثر مصر بذلك، نتج عنها زيادة في ارتفاع أسعار النقل والمواصلات وخدماته، حيث تم زيادة تعريفة الركوب رسميا زيادة طفيفة، كما زادت التعريفة الخاصة بتكاليف نقل البضائع بسيارات النقل والشاحنات ما تسبب في زيادة أسعار بعض السلع بنسبة قليلة، والزيادة لم تكن كبيرة نتيجة سيطرة الدولة على المستغلين ومحاربة جشع السائقين والتجار ونزول حملات لضبط الأسواق والمواقف في الأقاليم شارك فيها المحافظين شخصيا.

 

وأضاف غراب، أن هناك عوامل خارجية أخرى تسببت في رفع معدل التضخم منها رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة والذي تسبب في رفع قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن انخفاض قيمة الجنيه إضافة إلى العوامل الدافعة للتكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود محليا بسبب زيادة أسعار النفط والغاز عالميا وتأثيرها السلبي برفع تكلفة النقل والشحن، وارتفاع مؤشر النقل والمواصلات، تسبب في زيادة الأسعار، هذا بالاضافة إلى تبعات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد عالميا، مشيرًا إلى أن زيادة التضخم سينعكس على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.

 

غراب: اتوقع نجاح الحكومة فى السيطرة على معدلات التضخم 

 

ولفت غراب، إلى أن من أسباب ارتفاع التضخم القادمة من الخارج أيضا ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بالدولار والذي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه، إضافة إلى قلة المعروض من بعض السلع والذي تسبب في رفع سعرها، موضحا أن هناك سلوكا غير مبرر من بعض التجار بالأسواق بزيادة بعض السلع زيادة مبالغ فيها وهذا السلوك يتطلب تشديد أكثر من قبل الأجهزة الرقابية لمنع ممارسة احتكار بعض السلع من بعض التجار عديمي الضمير، متوقعا نجاح الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة كما نجحت من قبل في السيطرة عليه في نهاية عام 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه.

 

 

تابع الخبير الاقتصادي، أن استمرار الدولة في خطتها بتشجيع تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات القومية، إضافة لدعم الدولة الصناع وتحفيز المستثمرين يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع بعد توفير بدائل لها محليا وهذا يقلل من الواردات ويتبعه خفض معدلات التضخم، هذا بالاضافة إلى أن توسع الدولة في المشروعات القومية الزراعية منها مشروعات إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة الرقعة الزراعية بالاستصلاح سيزيد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ويقلل من معدلات التضخم وهذا ما تقوم الدولة بتنفيذه على أرض الواقع، كما على المواطنين من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك للوقوف مع الدولة في تخفيض الاستهلاك وبالتالي تقليل الواردات وخفض معدلات التضخم.

 

 

ووفقا لتقرير حديث للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحسب بيان حديث من المجلس ، فإن قيمة القطاع خلال أول 6 أشهر من عام 2022 إلى 2.17 مليار دولار مقابل 2.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت صادرات شهر يناير 2022 بلغت حوالي 307 مليون دولار مقابل 267 مليون دولار، بنسبة نمو في القيمة 15%، مقارنة بصادرات شهر يناير 2021.

 

 

بلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 340 مليون دولار مقابل 342 مليون دولار، بنسبة تراجع في الصادرات 0.4%، مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 428 مليون دولار مقابل 388 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 10%، مقارنة بصادرات شهر مارس 2021، وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 377 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 2% مقارنة بصادرات إبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالى 356 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة 1% مقارنة بصادرات مايو 2021، والتي بلغت 358 مليون دولار، وتراجعت صادرات شهر يونيو 2022 حوالي 361 مليون دولار مقابل 393 مليون دولار، محققة نسبة تراجع 8%، مقارنة بصادرات شهر يونيو 2021.

 

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1.1 مليار دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة تراجع بلغت 3%، وقيمة تراجع بلغت 31 مليون دولار، بحسب البيان، ويليها الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22%، وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 31%.

 

والدول الافريقية غير العربية بقيمة 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 24%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار والتي تمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، وفقا للبيان، أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 198 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 25%، ويليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار ونسبة نمو 31%، وفلسطين بقيمة 98 مليون دولار ونسبة زيادة 55%.

 

 

ويليها الصادرات إلى ليبيا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 11%، والصادرات إلى السودان بقيمة 94 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، والأردن بقيمة 91 مليون دولار محققة نسبة زيادة 2%، والعراق بقيمة 75 مليون دولار ونسبة نمو 75%، والصادرات إلى اليمن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 12%، والصادرات إلى ألمانيا بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 10%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 73 مليون دولار ونسبة تراجع 17% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2021، كما احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 39 مليون دولار.

 

ويليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 148 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 35 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 98 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 35 مليون دولار، وتركيا بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، والصادرات إلى هولندا بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة 23 مليون دولار، وبولندا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 70 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار.

 

والعراق بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، وفى المركز العاشر اليمن بقيمة صادرات 74 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 1678 شركة ومصنع مصدر، من بينهم 302 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي.