استمع للمقالهبط الجنيه الإسترليني بأكبر قدر أمام الدولار الأمريكي منذ مارس 2020 في ظل سعي الحكومة البريطانية لاقتراض ديون جديدة لتمويل خطة التحفيز المالي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 3.2% ليصل إلى 1.0897 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1985.
ويهدد التحفيز بتعقيد مهمة بنك إنجلترا للحد من الضغوط التضخمية، في ظل تصاعد المخاوف بسبب الاقتراض الحكومي اللازم لتمويل سلسلة التخفيضات الضريبية والإصلاحات التنظيمية التي تم إقرارها اليوم.
ووضعت حكومة ليز ترَس أكبر حزمة تخفيضات ضريبية جذرية في المملكة المتحدة منذ 1972، إذ تم تخفيض الرسوم على أجور الموظفين والشركات في محاولة لتعزيز إمكانات الاقتصاد طويلة الأجل.
وخفّض وزير الخزانة كواسي كوارتنغ رسوم الدمغة على مشتريات العقارات، وأكد دعم الأسر والشركات في مواجهة فواتير الطاقة المتصاعدة بتكلفة 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعات عند الافتتاح اليوم، بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع سهم كريدي سويس بعد طلب أموال من المستثمرين.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهرا.
ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.
وجاءت خطوة الفيدرالي متماشية مع التوقعات، والتي رجحت أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وأصبحت معدلات الفائدة في أمريكا في نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة، بعد أن كانت نسبتها في نطاق 2.25 إلى 2.50 بالمئة قبل الزيادة.
وقال الفيدرالي في بيان إن زيادة معدلات الفائدة يعتبر مناسبًا لمعالجة التضخم الحالي، والذي لا يزال مرتفعًا، وأضاف أنه سيواصل رفع الفائدة حتى يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
وعقب القرار برفع الفائدة، عكست المؤشرات الأمريكية اتجاهها إلى التراجع، إذ هبط مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.45 بالمئة، كما تراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.73 بالمئة، وهبط مؤشر “ستاندراد آند بورز 500” بنسبة 0.56 بالمئة.
من جهة أخرى، خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، وإلى عام 2024.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين فوق مستوى 4.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال العام الجاري، إذ رفع الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام كالآتي:
25 نقطة أساس في شهر مارس
50 نقطة أساس في شهر مايو
75 نقطة أساس في شهر يونيو
وقد زاد معدلات الفائدة في شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس.
ويتحرك الفيدرالي الأمريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم تشهدها أمريكا منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا لحدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة في شهر أغسطس، مقابل 8.5 بالمئة في شهر يوليو، وبأقل من نسبة 9.1 في شهر يونيو، والتي كانت النسبة الأعلى في أكثر من 40 عامًا.
وأكد الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم بأول، أكثر من مرة أنه يستهدف السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة في أكبر اقتصاد بالعالم، والعودة بها إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وكان بأول قد قال خلال المؤتمر النقدي السنوي لمعهد “كاتو”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يجب التصرف “بحزم” لمواجهة التضخم، وتجنب العواقب المؤلمة على الأسر مع استمرار زيادة الأسعار.
وحذر جيروم باول من أن “الوقت ينفد”، كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل تطبيق السياسة النقدية المتشددة من أجل إبطاء الاستهلاك، رغم المخاوف من حدوث ركود.