أكد أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، على أن أي عمل ترويجي للبورصة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أداء السوق، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة سفراء البورصة من شأنها أن تخلق تنمية مستدامة على المدى المتوسط وحتى المدى الطويل.
ولفت إلى أن سياسات إدارة البورصة تسير بشكل إيجابي نحو نشر ثقافة البورصة وهو الدور المطلوب واستكمال لما انتهت إليه إدارة البورصة السابقة.
وإلى نص الحوار…
كيف ترى مبادرة سفراء البورصة المصرية، وما هو مردودها على البورصة المصرية؟
مما لاشك فيه أن الحديث عن أي عمل ترويجي للبورصة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على السوق سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، لذا فإن إطلاق مبادرة سفراء البورصة من شأنها أن تخلق تنمية مستدامه على بداية من المدى المتوسط حتى المدى الطويل وذلك بشرط استمرار المبادرة، حيث أن المبادرة تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية بين الطلاب والشباب مع اختيار عدد من طلاب كلية لندن للاقتصاد، كذلك استهداف طلاب المرحلة الثانوية مما يساهم بنشر التوعية بدور وأهمية سوق الأوراق المالية في المرحلة المقبلة خاصة فى ظل اتجاه الدولة نحو طرح مزيد من الشركات بالبورصة.
كيف ترى خطوات رئيس البورصة نحو نشر وعي ثقافة الاستثمار بين الفئات العمرية الصغيرة؟
سياسات إدارة البورصة الحالية تسير بشكل إيجابي نحو نشر ثقافة البورصة وهو الدور المطلوب لإدارة البورصة بجانب المهام الأخرى، لاستكمال ما انتهت به إدارة البورصة السابقة نحو نشر مزيد من الوعي بأهمية البورصة فى جذب استثمارات أجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
ما هى توقعاتك لأداء البورصة المصرية على المدى الزمني القصير، وهل تشهد المؤشرات صعودا على خلفية صعود الأسواق العالمية؟
خلال شهري أغسطس وسبتمبر شهد السوق ضخ استثمارات من جانب المؤسسات المصرية والعربية وأيضا صفقات استحواذ عربية بالسوق وهذا عكس ما حدث بالأسواق العالمية وهذه شهادة على وجود العديد من الفرص المميزه بالسوق على الرغم من التراجعات التى تشهدها الأسواق الكبرى وأعتقد أن استمرار البنك المركزي في سياسته نحو تخفيض قيمة الجنية من شأنه أن يخلق الزخم الشرائي وبالتالي من المتوقع أن يكون أداء السوق أفضل من الأسواق العالمية بناء على الوضع الحالى للأسواق الأخرى وهو افتراض قد يتغير بتغير المعطيات.
إلى متى يستمر الضغط البيعي من المستثمرين الأجانب؟
من الملاحظ خلال الأشهر الماضية خروج مكثف من جانب الأجانب وأعتقد أن الجزء الأكبر من مبيعات الأجانب حدث بالفعل وبالتالي فإن تأثير الأجانب السلبي على السوق أصبح عند أقل مستوياته ومن المتوقع أن يشهد نهاية الربع الحالى عودة تدريجية للأجانب خاصة فى ظل اتجاه الحكومه نحو طرح شركات قوية بالسوق كذلك من الضروري إعادة النظر في ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية وذلك بهدف جذب المزيد من الأفراد المصريين خاصة فى ظل ضعف أعداد الأفراد المتعاملين بالسوق مقارنة بالأنشطة المصرفية وتعداد السكان حيث أن من المتعارف عليه بالأسواق كلما تعددت فئات المستثمرين كلما أصبح السوق أكثر جاذبية للمستثمر الخارجي.
هل من الممكن أن نرى تواجد أقوى لدور المؤسسات المالية المصرية بالبورصة المصرية؟
يتضح خلال الأشهر القلية الماضية اتجاه المؤسسات المصرية للشراء بالسوق بسبب إنخفاض الأسهم ووصولها لأسعار مغرية للشراء يأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنية الأيام الماضية مما جعل البورصة المصرية الوجهه الأكثر تميزا بين العديد من القنوات الاستثمارية الأخرى لضخ الاستثمارات لذلك من المتوقع أن يشهد السوق مزيد من ضخ استثمارات للمؤسسات المحلية خاصة فى ظل تداول العديد من الشركات عند مضاعفات ربحية مغرية للشراء.