استمع للمقالأجمع خبراء أسواق المال على أن الحركة العرضية المائلة للهبوط والتي تشهدها البورصة خلال هذه الفترة ترجع إلى عدة عوامل خارجية تتمثل في الأحداث السياسية الخارجية، والوضع الاقتصادي العالمي وموجة التضخم التي دفعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشاروا إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه البورصة المصرية أهما استمرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مالية، مؤكدين على أن البورصة في حاجة إلى الترويج الجيد داخليا وخارجيا من أجل عودة ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ الطروحات وتشجيع الشركات على القيد بالبورصة.
هدى المنشاوي: تراجعات الأسواق المالية العالمية وراء الاتجاه الهابط البورصة
وفي هذا الصدد ذكرت الدكتورة هدى المنشاوي رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، والعضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن التراجع الذي تشهده الأسواق العالمية ساهم كثيرا في خلق جو عام من القلق وقفل شهية المخاطرة لدي المتعاملين كما أن النزعة السائدة لفئات المستثمرين كافة أصبحت المضاربات السريعة والقلقة نظرا للتوتر العالمي الجيوسياسي فالعالم كله أصبح فوق صفيح ساخن وتتوزع فيه الأدوار والتكتلات ويتم إعادة توزيع الخريطة الاقتصادية وثرواتها بالكامل.
وأشارت إلى أن هذه الأجواء تسببت في الهبوط الحاد الذي تشهده أغلب البورصات الإقليمية والدولية حاليا وهو ما دفع المحافظ العربية والأجنبية التي تستثمر في مصر للاتجاه نحو البيع لجني الأرباح بهدف إعادة تكوين المراكز واقتناص الفرص واستخدام ثقافة التريدات السريعة بدلا من الاستثمار بالإضافة إلى عدم سند المؤسسات المصرية في الأوقات الصعبة بل كانت عامل مساعد أيضا في الضغط علي السوق واللعب على الهبوط بدلا من اللعب على الصعود.
وأكدت على أن كل هذه العوامل ضغطت علي صغار المستثمرين مما دفعهم للاتجاه نحو البيع لضعف ثقافتهم بالبورصة وخوفهم علي تآكل محافظهم وقدراتهم المالية الضعيفة وثقل تكلفة المارجن عليهم وتكبدهم الخسائر بشكل متتالي وكل هذا جعلنا نجري في نفس القناة السعرية العرضية الحالية.
وكشفت عن سبل عودة السيولة إلى البورصة المصرية قائلة: “أن عودة السيولة تتطلب تدارك كل الجهات المعنية أن البورصة تحتاج للدعم الشديد وإعادة الثقة وذلك بإلغاء ضريبة الأرباح الراسمالية أو أرجائها علي الأقل، ومساندة الشركات المدرجة وتشجيع تسجبل الجديد منها بمزيد من المحفزات، سرعة طرح بضاعة جديدة جيدة وبأسعار منافسة وعادلة، والترويج والتسويق الجيد لدور البورصة الحقيقي في تمويل الشركات، وغيرها الكثير من الدعم المعنوي والنفسي المطلوب بعد كل كل هذه الأزمات من خلال ندوات مفتوحة لحل كل مشاكل المستثمرين ومناقشة كل المعوقات التي عاني منها كبار المستثمرين من الإدارات السابقة كوقف الأكواد والتعنت في تنفيذ العقوبات وغيرها من مشاكل كعدم توزيع الكوبونات وتأخر الاكتتابات وغيره ووقتها سنجد السيولة عادت من الأفراد وبعد تحسن الأوضاع سنرى عودة السيولة العربية والأجنبية المستثمرة وليست الأموال السريعة الساخنة والتي نراها الآن”.
وعن توقعات أداء البورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي أوضحت «المنشاوي»، أن الجميع يتمنى عودة الأداء الإيجابي إلى البورصة مرة أخرى، ولكن لابد أن يقترن هذا بتنفيذ وحل ولو قليل من كل ما تمت الإشارة إليه من معوقات ومشاكل أساسية، لافتتا إلى أن الأمل في المؤتمر الاقتصادي والذي سيعقد الأسبوع القادم، متمنية أن يتم تنفيذ اقتراحاتنا لحل هذه المشاكل وبأسرع وقت حتي نستطيع أن نحقق هذا الربع تقدم ملموس وأن يبدا السوق الصعود والانطلاق واختراق القناة العرضية الحالية وعودة الثقة والأموال المهاجرة للبورصة من جديد.
محمد حسن: استقرار البورصة مرهون باستقرار سعر صرف العملة
ومن جانبه عدد محمد حسن الخبير بأسواق المال، أسباب سيطرة الأداء العرضي المائل للهبوط على أداء البورصة وهى قلة السيولة، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وانتظار قرارت صندوق النقد الدولي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتقليل الإنتاج من قبل أوبك+، وما يشهده العالم من أحداث سياسية وكل هذه الأمور دفعت الأسواق نحو الاتجاه العرضي الهابط مشيرا إلى أن الأكثر معاناة هى الأسواق الناشئة.
وعن مدى استمرارية هذا الاتجاه الهابط توقع أن هذا الاتجاه سيستمر لفترة قادمة إلا إذا استقر سعر صرف العملة، لأنه من العوامل الهامة والتي تساعد على جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى البورصة المصرية.
ولفت إلى أن عودة السيولة إلى البورصة المصرية مرهونة بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، واستقرار سعر صرف العملة لأنهما بمثابة ضمان للمستثمرين الأجانب لعودة ضخ استثمارتهم بالبورصة المصرية.
أما عن المعوقات التي تواجه البورصة المصرية فكشف عنها «حسن» قائلا: ” أن المعوقات تتمثل في عدم الوضوح وعد الشفافية وهى أهم عناصر نجاح أسواق المال، غير أن البورصة في حاجة إلى الترويج الجيد وإزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات الجديدة عند القيد لأن قيد شركات جديدة من شأنه أن يعمل على زيادة السيولة ورأس المال السوقي مما يسهم في جذب مستثمرين عرب وأجانب إلى البورصة.
وعن توقعات أداء البورصة خلال الربع الأخير ذكر الخبير أن الاتجاه العرضي هو صاحب اليد العليا ولكن قد تشهد البورصة صعودا إلى مستويات 10600 نقطة وتتراجع مرة أخرى وسيكون هذا الارتفاع خلال الفترة بين المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر «COP27».
محمد شفيق: الترويج الجيد للبورصة يسهم في عودة السيولة
وبدوره أوضح محمد شفيق الخبير بأسواق المال، أن أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية جاء مخيبا للآمال متأثرا بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية من تذبذب واضطرابات وأحداث سياسية أثرت بالسلب على شهية المستثمرين ووجود حالة من عدم الثقة والخوف مما انعكس على أداء الأسهم القيادية ذات شهادات إيداع دولية والتى بدورها صدرت ذلك الأداء السلبى للسوق.
وتوقع أن يستمر الأداء العرضي إلى أن يتمكن السوق من اختراق منطقة 10900 نقطة والتى تعتبر كلمة السر فى تغيير الأداء إلى إيجابي وارتفاع سيولة السوق عن 700 مليار جنية.
وأشار إلى أن طريق عودة السيولة إلى البورصة هو تغيير بعض التشريعات فى قانون هيئة سوق المال لتواكب التغيرات التكنولوجية الحديثة وزيادة الشفافية وعنصر الأمان، مؤكدا على دور قيادات السوق الجديدة في الترويج إلى البورصة المصرية بشكل مباشر داخليا وخارجيا، إلى جانب الترويج للطروحات الجديدة واستهداف فئات جديدة للدخول إلى السوق.
ولفت إلى أن حالة الشك السائدة على الساحة العالمية واضطراب الأسواق المالية نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية من شأنها أن تؤثر على البورصة المصرية بشكل أو بأخر نتيجة ارتفاع مؤشرات الخطر أو ارتفاع مبيعات الأجانب داخليا أو خارجيا.
وذكر أن البورصة المصرية مرشحة لتجنب تلك الأحداث حيث أنها لم تستجيب لحركة الصعود التى شهدتها معظم الأسواق المالية في العالم ببعض المحفزات ووفاء الدولة بتعهدها بزيادة عدد المستثمرين ونسبة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي من خلال طرح شركات جديدة تطرح لأول مرة أو زيادة نسب المساهمات فى شركات مطروحة بالسوق.
ختام تداولات البورصة المصرية
وجديرا بالذكر أن البورصة المصرية، اختتمت تداولات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.549 مليار جنيه.
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9853 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1878 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة.