استمع للمقالقال الدكتور محمود محسن الخبير المصرفي، إن الليبور أو “London Interbank Offered Rate” هو سعر الفائدة السائد بين البنوك فى سوق لندن، وهو عبارة عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير، والذى تقوم عنده البنوك باقتراض وإقراض الأموال من بعضها البعض لمدد تتراوح بين فترة يوم واحد وحتى سنة، مشيرا إلى أنه يستخدم كمقياس مرجعى أو معياري دولى مهم لمعدل الفائدة على المعاملات المصرفية الدولية مثل القروض العقارية، وبطاقات الائتمان، وتستخدمه الشركات والبنوك لوقاية نفسها من التحركات غير المتوقعة فى تكاليف الاقراض، وهو بذلك كان المقياس الدولى الأهم، ورغم ذلك ومنذ الازمة العالمية فى ٢٠٠٨، و آلية سعر الليبور هى موضع إنتقاد وهجوم، بحجة أن طريقة وأسلوب تحديد سعر الليبور مشوبة ببعض العيوب التى تجعله غير معبر عن واقع السوق.
بعض حالات تلاعب من قبل بعض البنوك الكبرى هزت وقلصت من مستوى الثقة فى المؤشر
وأشار إلى أنه وجدت بعض حالات تلاعب من قبل بعض البنوك الكبرى هزت وقلصت من مستوى الثقة فى المؤشر ، نتيجة عدم شفافية بعض البنوك فى إبلاغ بياناتها بدقة بغرض اخفاء بعض المشاكل التى تواجهها هو ما حدث في 2011، موضحا أنه في ظل الانتقادات الموجهة لمؤشر “الليبور”، طالبت بعض المؤسسات الدولية بإعادة النظر فى استخدام مؤشر ليبور واقترحت استحداث نظام بديل، هو ماحدث حيث تم توقف العمل باستخدام مؤشر الليبور فى ترتيبات العقود بعملات الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري والين اليابانى ، وذلك اعتباراً من الاول من يناير ٢٠٢٢، اما العقود المرتبطة بالدولار ولكبر حجمها فقد تم وقف استخدام الليبور للعقود ذات الآجال اسبوع وشهر وتم تاجيل بقية التطبيق على الفترات الاخرى حتى منتصف عام ٢٣ ٢٠.
وأضاف أن البنوك المركزية طورت مؤشرا بديلاً، يرتكز على متوسط معدلات بعض المؤشرات الاخرى مثل”SOFR” الذي يقيس نسبة الفوائد لليلة واحدة على القروض المضمونة فى الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يواجه العالم المالى والاقتصادى والمصرفي، مخاطر مختلفة ومنوعة، نتيجة إعادة احتساب التقييمات الخاصة بالأصول والمخاطر الحاضرة والمستقبلية،بجانب إعادة تسعير المشتقات المالية، وهو الأمر الذى من الممكن أن يترتب عليه احتمال تواجد مكاسب محتملة، أو خسائر محتملة، نتيجة عدم التطابق بين تسعير الأصول والخصوم، وهو ما يتطلب من البنوك اتخاذ مخصصات إضافية قد تؤثر على معدلات الأرباح، وكلفة رأس المال، ومعدل الكفاية الرأسمالية.
البنك المركزي المصري يعمل بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة للتوافق حول ايجاد بديل لليبور
وأكد أن البنك المركزي المصري يعمل بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة للتوافق حول ايجاد بديل لليبور، وهو ما حدث في اعتماد مؤشر “sofr” الذي يساهم في تسعير ومرونة المنتجات والخدمات المصرفية المتعددة، تحديد سعر الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك، لتتوافق مع أسعار الفائدة العالمية.
وتعمل البنوك المركزي على توفير البديل الأفضل وفقا للأصول السارية العالمية حيث أن الاتجاه السائد فى كل البنوك المركزية العمل على تشكيل لجان متخصصة، لوضع خطط التخلى عن الليبور، والتعاون مع المجتمع الدولى، وصولا الى نظام بديل يحقق الغرض المنشود ، وإيجاد نظم للحماية من تعرض المصارف لمخاطر عملية التبديل .