قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء إنَّ موعد المؤتمر الاقتصادي يأتي وسط أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 سنة، أي منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تصارع كل الحكومات للدول المتقدمة وصاحبة الاقتصاد القوي والدول الناشئة من أجل النجاة وضمان استقرار البلاد، مضيفًا أنَّ مصر ليست بمنأى عن هذه الدول، بالعكس تمّ تصنيفها من المؤسسات العالمية بأنها واحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه الأزمة العالمية الكبيرة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فاعليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب.
وتابع رئيس مجلس الوزراء «إدراكًا من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معًا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف رئيس الجمهورية للحكومة لتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري للخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد الفترة المقبلة».
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته اليوم وعلى مدار 3 أيام.
والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
تنطلق اليوم فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.